المبادرة التي أطلقها النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ماديت أثناء مخاطبته قبل أيام المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان في جوبا والمتعلقة بتكوين "مؤسسة لمحاربة الفساد" في جنوب السودان، تعد بمثابة استجابة للمناشدة التي أطلقتها من قبل عضو المجلس ربيكا جون قرنق خلال مخاطبتها مراسم تشييع زوجها النائب الأول وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل إذ قالت انه إذا أراد السودانيون والجنوبيون على وجه الخصوص تكريم وتخليد ذكرى قرنق فان عليهم أن يحاربوا الفساد لأنه كان يضع هذا الأمر في قمة اولوياته عقب إحلال السلام. لقد كان سلفاكير وفيا لخط وأفكار سلفه جون قرنق وقدم احتراما لذكراه وإكراما لأرملته هذه الفكرة التي ستسهم إلى حد كبير في خلق واقع جديد في جنوب السودان الذي صار نهبا لمجموعة من المتنفذين الذين لم يراعوا واقع حال هذا الجزء من الوطن الذي اكتوى بنار الحرب الأهلية لعقود من الزمن واستغلوا بعد المراكز وعدم مقدرته لمتابعه ومراقبة الأمور المالية بسبب الوضع الأمني في الولايات الجنوبية لتحقيق منافع ذاتية على حساب السواد الأعظم من البشر. ليت أصحاب القرار في الحكومة المركزية في الخرطوم يقدمون على اتخاذ خطوة مماثلة وليستفيدوا من اطروحات سلفاكير من أجل صالح كل الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الفساد الذي استشرى بفعل حكم الحزب الواحد في الفترة الماضية. فقد استغل ضعاف النفوس تساهل السلطات وعدم وجود القانون الرادع لنهب مقدرات الوطن وسلب خيراته دون أي وازع ديني أو أخلاقي يردعهم. وعليه فمن المؤكد أن الوقت حان ليجد كل من فسد وأفسد جزاءه العادل وعلى جهاز المراجع العام أن يقوم بدوره المنوط به دون مراعاة لحسيب أو نسيب، حتى يعود لنا السودان الذي كنا نعرفه ونعتز به من جديد