البرلمان الحالي، بمجلسيه الشورى والنواب، إنما هو تجربة بحرينية أخرى لها ما لها وعليها ما عليها. إنها التجربة الثانية بعد برلمان 1973 الذي تم حله قبل أن يكمل العامين من عمره في أغسطس/ آب .1975 أما هذه التجربة فإنها ستدخل عامها الرابع من دون التلويح بحل البرلمان. البعض سيرى عدم حل البرلمان لأنه من دون صلاحيات تشريعية ورقابية بالمستوى المطلوب، وأنه من دون أسنان وأنه مناصر للحكومة بدلا من أن يكون شريكا لها في الدولة. هذه وجهة نظر لها مبرراتها، ولكن الإغراق فيها قد يحرم المرء من النظر إلى جوانب أخرى تصاحب العمل البرلماني، سواء كان كامل/ أو قاصر الصلاحيات. البرلمان الحالي استطاع أن يطرح أسئلة على الوزراء كانت شبه محرمة، وبفضل هذه الأسئلة عرفنا شيئا لم نكن نعرفه عن موازنة الحكومة. كما أنه وبفضل المداولات السياسية أصبحت لدينا مصادر لم تكن موجودة لاستخراج المعلومات التي كان المواطنون يبحثون عنها من أجل استيضاح هذا الأمر أو ذاك. البرلمان مازال قاصرا في جوانب عدة، ولكن تطوير التجربة من الداخل ليس من المستحيلات. فالنظام السياسي كان بحاجة إلى مد جسور الثقة مع أطراف المجتمع كافة، ووجد في مؤسسة البرلمان بصيغتها الحالية وسيلة من الوسائل. ولكن الآن تعززت الثقة، وأصبح لزاما أن نبحث عن تطوير هذه التجربة من خلال تقليل عدد أعضاء مجلس الشورى المعين، ومن خلال تقليل صلاحياته في مقابل زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب. كما أننا نطمح إلى أن يضم مجلس الشورى في هيئته المستقبلية أشخاصا منتخبين بصورة غير مباشرة، بحيث تتمكن النقابات والجمعيات المهنية والأقليات وذوو الرأي السديد من الوصول إلى موقع القرار لموازنة الأمور. لاشك في أن المعادلة بالإمكان أن تتغير في هذا الاتجاه فيما لو دخلت المعارضة صاحبة الجمهور الأوسع، لأن ذلك سيعزز من جسور الثقة أكثر، كما أنه سيلقي بالمسئولية على عاتق الجميع الذين يفترض أنهم يبحثون عن "شراكة حقيقية" في الشأن العام. أمامنا دورة أخيرة للبرلمان الحالي، وأملنا في أن يسارع البرلمان في إصدار القوانين التي تضمن الحريات العامة، مثل مقترح قانون الصحافة الذي طرحه مجلس الشورى، وألا يسيء إلى التجربة البحرينية من خلال إصدار قوانين تحد من الحقوق المدنية والسياسية. ولعل التصديق على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعتبر مؤشرا آخر على مدى حرص البرلمان على الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى تطوير التجربة إلى الأمام