أدينت الأسبوع الجاري المجندة الأميركية ليندي انغلاند - المتهمة بارتكاب إساءات بحق سجناء عراقيين في سجن أبوغريب - بست تهم ارتبطت بالتعذيب للمعتقلين وجاء الحكم مخففا عليها بالسجن ثلاث سنوات فقط. ففي أوائل العام 2004 أظهرت الصور التي التقطت من داخل السجن المشئوم المجندة وهي تمسك بمقود كلب مربوط بعنق سجين عراقي عار، وأخرى تصورها وهي تشير إلى أعضاء تناسلية لسجين وثالثة أظهرتها وهي تقف مبتسمة قبالة هرم بشري لسجناء عراة وهي برفقة صديقها ووالد طفلها زعيم المجموعة تشالز جرينر الذي يقضي هو الآخر عقوبة السجن عشر سنوات بالتهم نفسها التي أدينت فيها انغلاند. إن طبيعة الحكم على هذه المجرمة يكشف عن أن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين في سياستها الدولية. فلو كانت تلك الانتهاكات الإنسانية ارتكبت بحق أميركيين لكان الحكم أقسى بكثير من ذلك، وهناك قضايا كثيرة تقف شاهدا على ما ذهبنا إليه، منها على سبيل المثال الأوضاع في قاعدة "غوانتنامو". لقد اعترفت المجندة أمام القضاء بالجرائم الشنيعة التي ارتكبتها والتي أثارت في وقتها حفيظة ليس فقط العراقيين ولكن الإنسانية جمعاء. وكان ينبغي أن تكون العقوبة أكبر بكثير من الثلاث سنوات حتى تساعد في رد بعض الاعتبار للسجناء الذين ارتكبت بحقهم تلك الإساءات ولعوائلهم والشعب العراقي ككل. وفي الواقع يعتبر هذا الحكم مسرحية تريد منها الولايات المتحدة أن تظهر أمام العالم أنها دولة متحضرة وتدافع عن حقوق الإنسان. فالمجندة لم تتصرف من تلقاء نفسها بل كانت تنفذ أوامر رؤسائها في الجيش ولذلك جاءت العقوبة مخففة ومتناسقة مع تلك التوجيهات الأميركية الشنيعة التي لم ولن تكون الأخيرة. فها هو موقع إباحي آخر على الإنترنت يقول إن جنودا أميركيين في العراق وأفغانستان قدموا له صور أشخاص قتلوا في الحرب من أجل السماح لهم بمشاهدة الصور الجنسية في الموقع مجانا! فكثير من الصور المنشورة في الموقع تقترن بتعليقات تستخف بجثث الموتى وعلى سبيل المثال كتب على صورة جثة متفحمة "عراقي مطهو". إن مثل هذه الانتهاكات وسابقتها من تدنيس للمصحف الشريف هي التي تغذي في الواقع التطرف في العالم وهي مستهجنة من كل إنسان سوي