ثمة فرق، بين أن تحاول سبر الواقع السياسي الخليجي لتبحث تموضع الجماعات التكفيرية في البيئة السياسية الخليجية، وأن تطوع القليل من الدلائل السياسية المرتهنة بسياقاتها التاريخية لتطلق خيار التسويـق المتعمـد للأصوليـة "المكفرة" بوصفها أطيافا للديمقراطية والحرية والدعوة للبرلمانية. ولعل هـذا خيار سياسة بالدرجة الأولى لا خيار صحافة. طبعا، نلعب لعبة السياسة حين نبحث المسألة في مقال تعليقية بسيطة، إلا أننا إذا كنا بصدد إعداد قراءة سياسية متكاملة بنفس المتخصصين، فلابد أن تكون نتائجنا تامة متناسقة مع ما توصلنا له من مقابلات وتعليقات وتصريحات سياسية. إن الأصولية "المكفرة" والتي لا تهتم إلا بتوظيف ما يتأتى من فرص سانحة، هي علة الدوام في سلوكها السياسي تبقى باحثة عن تموضعات سياسية آمنة، ولا يمكن لها أن "تمنتج" ديمقراطيتها ومدنيتها هكذا عبر سيناريو "افتراضي" كان معدا بشكل مسبق. التيارات السلفية خليجيا، والتي كانت على الدوام راضية مقتنعة بمكاسبها التاريخية بتحالفاتها مع النظم القبلية، لم تنشق عن هذا السياق إلا بعد احتلال الكويت ودخول القوات متعددة الجنسيات للأراضي الخليجية، فمنذ هذه الحادثة بدأت هذه العلاقة التاريخية في التصدع، وإن كانت المملكة العربية السعودية هي أكثر من عانت من هذه التصدعات، فإن باقي دول الخليج وخصوصا البحرين، استطاعت الحفاظ على هذه العلاقات وإن شابتها بعض المنغصات في فترات مختلفة، إلا أن السبب الحقيقي لهذه الاستمرارية هو لا يعود إلى مدنية ونضوج هذه التيارات السياسية بقدر ما هو استمراريتها في القبول بسياسة الرضا بالحال، لذلك لا يمكن إنشاء صورة مغايرة لهذه الحقيقة بهذه البساطة، في التجربة البحرينية خصوصا لم تكن التيارات السلفية سابقا معنية بأي ملف من ملفات الحياة السياسية، وحين بدأت المملكة سيرها الديمقراطي بدأت المشاركة الفاعلة لا لأنها كانت تطمح أو تنتظر المشاركة، بل لأنها ببساطة تشارك في كل ما يراد لها أن تشارك فيه، وترفض كل ما يراد لها أن ترفضه. والأمر في مجمله لا يحتمل أكثر من هذا التفسير