تشهد البحرين في الوقت الراهن طفرة عقارية كبيرة، والمشروعات الضخمة التي يعلن عنها يوما بعد يوم تعد دليلا واضحا على مدى المبالغ التي تضخ لهذا النوع من الاستثمارات. لكن عددا من العقاريين يتحدث عن مدى استفادة المواطن الحقيقي من هذه المشروعات العقارية، خصوصا تلك التي تسهدف شريحة كبار المستثمرين وتباع بأسعار كبيرة وبذلك لا يستطيع المواطن العادي أو حتى متوسط الدخل أن يفكر في اقتناء أحد منها. ولعل عددا من المشروعات الإسكانية التي تقام على طريقة الشقق ضمن عمارات ضخمة تتوفرا فيها الخدمات خيار أمثل لتقليل الكلفة، إلا أن ذلك أيضا لم يحدث، فكثير من الشقق السكنية التي تعرضها شركات التطوير والاستثمار العقاري تعرض بمبالغ باهضه تقارب قيمة الفلل الاعتيادية التي يقبل عليها المواطنون البحرينيون والتي تتسم بإعطاء قدر أكبر من الخصوصية والاستقلالية والتي تعد من المواصفات المهمة للبحريني لاختيار مسكنه. والمطلوب الآن من الشركات العقارية ابتكار منتجات تستطيع أن تخدم وتطور من الوضع الإسكاني في المملكة بشكل يضمن توفير منزل ملائم للمواطن وبأسعار مقاربة لأسعار القسائم الاعتيادية، ولنجاح هذا النوع من الاستثمار لابد من مشاركة الحكومة حتى ولو بإعطاء تسهيلات أوسع لهذه المشروعات. ولعل المشروع الأخير الذي أعلن عنه في معرض البحرين الدولي للعقارات فد يكون بداية لهذه المشروعات الإسكانية التي تتم بالتعاون مع الحكومة حتى بشكل غير مباشر، فالدولة يجب أن لا تبقى بعيدا عن الانتعاش العقاري الذي تعيشه البحرين، وأن تسخر ذلك في خدمة أهدافها الرامية إلى توفير المسكن للمواطن وبالتالي يتناغم الاستثمار العقاري الضخم وتحريكه للاقتصاد والسياحة على وجه الخصوص ومع الاتجاه العام لإسكان المواطنين