أعلن الناشط عبدالوهاب حسين أمس استقالته من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، احتجاجا على اتجاهها إلى التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، في وقت صوت 35 من أصل 43 عضوا من أعضاء الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، لصالح خيار تسجيل الجمعية تحت قانون الجمعيات السياسية. وقال حسين في بيان أصدره مساء أمس: "لن أكون جزءا من قوى المسايرة، وأنا مضطر الي مفارقتها تنظيميا، وسأقدم استقالتي من جمعية الوفاق، بعد أن أصبح من المحتم تسجيلها تحت قانون الجمعيات السياسية "السيئ"، لأنها لن تعبر عني، والإنسان الواعي إنما ينتمي إلى المؤسسة التي تعبر عنه، ويلتزم بها". إلى ذلك تعقد "جمعية الوفاق" عموميتها التشاورية الثانية لتحديد موقفها من قانون الجمعيات السياسية. وأكد حسين أن تحركه السياسي المقبل "سيتوقف على توافر الغطاء الشرعي"، وأوضح أن استقالته ستكون "قبل جلسة التصويت، لأن التصويت كآلية في اتخاذ القرار قد كسر وفقد قيمته العلمية والعملية، وأصبح في دائرة المناكفة السياسية والتمايز الديني... ولم يعد آلية علمية محايدة لاتخاذ القرار فيما يصح فيه التصويت عقلا وشرعا". وقال حسين: "الله تعالى وحده الذي يعلم مدى الألم الذي أتجرعه من بلع غصص حقائق الاختلاف، وأقدر أن غصص الذين أجلهم وأقدرهم لا تقل عن غصصي وشعورهم لا يختلف عن شعوري، وقد كتب الله تعالى علينا جميعا، أن نتجرع مرارة هذه الكأس المؤلمة غصة بعد غصة". من جانب آخر صوتت جمعية العمل الوطني الديمقراطي، لصالح خيار تسجيل الجمعية تحت قانون الجمعيات السياسية. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به الناطق الإعلامي باسم الجمعية رضي الموسوي عقب اجتماع للهيئة مساء أمس الأول. وبذلك بات في حكم المؤكد أن تصوت غالبية أعضاء الجمعية، في جمعيتها العمومية الحاسمة التي ستعقد في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لصالح خيار التسجيل.
المنامة-حسين خلف
ذكرت مصادر مسئولة في النيابة العامة أنها لم تحقق في قضية "اللافتات" التي تم القبض على اثنين من المتورطين فيها قبل ثلاثة أيام، وأن ملف القضية وصل أمس الأربعاء فقط إلى النيابة العامة، واتضح أن مركز شرطة النبيه صالح هو من قام بإطلاق سراح المتهمين، وستنظر النيابة في ملف الدعوى. إلى ذلك، علمت "الوسط" أن رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر، عقد اجتماعا مع رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، لمناقشة مسألة رفع دعوى ضد موزعي اللافتات الذين تم ضبطهم. ومن جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن المتهمين تم إخلاء سبيلهما، وتمت إحاطة قضيتهما بسرية واضحة أثناء وجودهما في مركز شرطة النبيه صالح. وفي تصريح لـ "الوسط" علق مرتضى بدر على التطورات في قضية اللافتات، بالقول: "جمعية الوفاق يجب أن ترفع دعوى قضائية، وخصوصا ضد التصريحات التحريضية الواضحة التي أدلى بها ممثل إحدى الجمعيات، إذ وصف موزعي اللافتات بالصبية الشجعان. أولا، هؤلاء ليسوا صبية صغارا، وثانيا، هذه تصريحات محرضة على العمل السري، كما أن الشجعان لا يسلكون مسلك خفافيش الليل، وكان الأجدر بالجهة المحرضة أخذ ترخيص وعمل مظاهرة". وعن تصريحات البعض بأن هذه اللافتات تعتبر أمرا عاديا يندرج تحت إطار حرية التعبير، أجاب بدر: "إذا كانوا يعتبرونه أمرا عاديا، فلماذا العمل بخفاء وسرية؟ إن هذه الممارسات ليست من الديمقراطية، نعم هي تساهم في التوتر، والوفاق لن تنزل إلى هذا المستوى ولن تنجر إلى ممارسات هامشية، وستستمر في مسارها الوطني". ومن جهته، أكد رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق جلال فيروز، أن "ضغوطا حدثت لاحتواء مشكلة اللافتات، وما هو محل استنكارنا هو تلك التصريحات التي أطلقها ممثل إحدى الجمعيات والتي نعتبرها تحريضا على الفتنة، ما يشير إلى أن هناك أيادي خبيثة تعبث بالسلم الأهلي". وعما إذا كانت الجمعية سترفع دعوى ضد موزعي اللافتات، أكد فيروز "نحن نتدارس هذه المسألة، ونحن نطالب النيابة العامة باستقصاء خيوط القضية، ونتوقع منها - كما في الكثير من القضايا التي استقصت فيها كل الخيوط - أن تستقصي وتستطلع الأمور بدقة، فهذه قضية خطيرة، لأنها سعي الى الفتنة، ونحن لا نشك في أن النيابة ستقوم بواجبها، لكن إذا وجدنا أي تهاون فسنكشف ما لدينا من معلومات عن جهات تحرض على هذه الأعمال، الآن سيتبين من يعمل للبحرين أولا، ومن يسعى إلى تمزيقها، هناك من حرض علنا، ويجب على النيابة إيقاف ذلك فالمسألة لها علاقة بالحق العام". ومن جهته، قال أحد المواطنين الذين قبضوا على موزعي اللافتات متلبسين، إنه مستعد مع خمسة مواطنين آخرين للشهادة ضد موزعي اللافتات، موضحا أنه ينتظر استدعاءه للإدلاء بشهادته في القضية. من جانب آخر، انتقد النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي ما أسماه "التهويل الإعلامي، الضخم، الذي تتمتع به قضية اللافتات، التي تتعلق بخروج الوفاق من عش المقاطعة"، موضحا أنه ضد اللافتات التي تثير الفتنة عموما. يذكر أن عددا من المواطنين القاطنين في منطقة الجفير، ألقوا فجر يوم الاثنين القبض على مواطن آخر من سكنة مدينة حمد، كان يقوم بتعليق لافتات تسيء إلى "جمعية الوفاق"، وتم تسليمه إلى الشرطة، واعترف المتهم بأنه تسلم خمسة دنانير من عند شخص آخر يدعى "ب"، ليشارك في عملية توزيع هذه اللافتات في مناطق مختلفة من البحرين.
...و "الرباعي" يعلن رفضه جر البلاد إلى الاحتقان السياسي
أصدرت جمعيات التحالف الرباعي أمس بيانا بشأن تداعيات الأوضاع المحلية أكدت فيه "الرفض المطلق لمحاولات بعض الأطراف المتنفذة جر البلاد إلى احتفانات سياسية وأمنية وطائفية تستفيد هي منها في تطبيق أجندتها الخاصة، وحق جمعيات التحالف الرباعي مجتمعة ومنفردة في مقاضاة أولئك الذين يعبثون بأمن واستقرار البلاد ويحرفون العملية السياسية إلى الدهاليز الأمنية والطائفية المقيتة". كما أكد البيان "حق الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى الاستمرار في محاربة الفساد الإداري والمالي وكشف الحقائق والمعلومات المتعلقة به للموطنين، والحفاظ على السلم الأهلي ونبذ كل أشكال التوجهات لإثارة النعرات الطائفية والفئوية". ودعا الرباعي "جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى الكشف عمن جند للقيام بافتعال الحوادث الطائفية، ودعوة الأجهزة الأمنية والقضاء إلى الكشف عن كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها"، داعيا المسئولين إلى "الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات من أجل الوصول إلى حلول تبعد شبح انفجار الاحتقان القائم وتجنب البلاد مخاطر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي".
قال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المستقيل حسن مشيمع إن لقاءه مع الشيخ حسين النجاتي "يأتي ضمن التشاور مع مختلف الأطراف، فنحن لم نخرج من جمعية الوفاق، لنجلس وإنما لنعمل، وسنسعى إلى تشكيل إطار وطني للعمل، وهذا التشكيل لن يكون مضادا للجمعيات الأربع أبدا". ومن جهته، نفى مكتب الشيخ النجاتي ما توارد عن أن الشيخ يرى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي تصريح لمصدر مقرب من المستقيلين من جمعية الوفاق، قال المصدر: "مازالت المرحلة مرحلة مشاورات، ولا يوجد شيء واضح حتى الآن، هناك محاولات لخلق تكتل جديد، لكن المسألة ربما تكون مسألة وقت، وخصوصا فيما إذا سجلت الجمعيات السياسية تحت القانون الجديد، وهذا سيجعل الفرز واضحا". وأصدر أمس مكتب الشيخ حسين النجاتي، بيانا قال فيه: "المكتب ينفي ما تناقلته الصحف المحلية، من أن الشيخ حسين النجاتي، يرى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ لم يصدر التصريح بذلك من الشيخ في أي موقع أو لقاء أو خطاب، والإشارات التي قد تصدر من سماحته هنا أو هناك، داخل في إطار العمل الهادف الذي يقصد به رعاية المصلحة العامة، ولا يقصد به الإعلان عن موقف معين بشأن الانتخابات، لكن الحوادث السياسية الماضية والجارية، وفشل المجلس القائم، والوضع الدستوري، والدوائر الانتخابية غير العادلة، كل ذلك لا يبعث على التفاؤل بالمشاركة، والموقف النهائي سيعلن في وقته".
دعا مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أعضاء الجمعية إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية التشاورية الثاني الذي سيعقد اليوم. وقال مجلس الإدارة إن الاجتماع سيعقد في مأتم سار، وأقر المجلس برنامج الاجتماع، إذ ستمنح مدة ربع ساعة لتقديم ورقة للفريق الذي يتبنى التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، ومثلها للفريق الرافض للتسجيل، ثم ستعطى الفرصة لأعضاء الجمعية لتقديم استفساراتهم ومداخلاتهم، وسيعقب الفريقان على المداخلات والأسئلة، وبعد استراحة قصيرة، سيقدم مجلس إدارة الجمعية رؤيته، وستتلوها مداخلات واستفسارات للأعضاء، وسيعقب بعد ذلك مجلس الإدارة على أسئلة ومداخلات الأعضاء. وقد قرر مجلس الإدارة دعوة ممثلي الصحافة للحضور، كما وجه لجنة العضوية بإعداد متطلبات التصويت وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية التي ستعقد في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأهاب مجلس الإدارة بكل الأعضاء لاستكمال إجراءات المشاركة في التصويت والمبادرة بتسديد اشتراكاتهم لهذا الغرض
العدد 1112 - الأربعاء 21 سبتمبر 2005م الموافق 17 شعبان 1426هـ
