عادت المؤسسة العامة للشباب والرياضة، إلى أساليب منع الندوات والاجتماعات، فمن التضييق على مؤتمر الوفاق الأول، مرورا بإغلاق نادي العروبة لثمانية وعشرين يوما، منعت مساء أمس ندوة لأمانة المؤتمر الدستوري، تحت عنوان: "الأزمة الدستورية ومزاعم الاستقواء بالخارج". أعتقد أن المنع سيفيد الأمانة من جانبين، الأول هو أن مقر جمعية العمل الوطني، سيمتلئ عن آخره في الأسبوع المقبل عند عقد الندوة الممنوعة، فـ "الممنوع مرغوب"، وثانيا ما حدث هو إثبات لصحة أقوال المعارضة، من أن الحكومة لا تسمح لهم بقول ما يريدونه داخل المملكة، لذلك فإن اللجوء إلى الحديث في الخارج أمر منطقي، والمنع أكبر رد على سؤال: الحرية مكفولة في البحرين، فلماذا تتحدث المعارضة في الخارج؟ الأمر الغريب الآخر هو تعامل المؤسسة غير المناسب مع مؤسسة يمتد وجودها إلى نحو 66 عاما، إذ تأسس نادي العروبة قبل استقلال البحرين وتحديدا في العام ،1939 على يد محمد دويغر، وشهد هذا النادي أهم التحولات السياسية في البحرين، أمر آخر جدير بالاهتمام هو أن معارضي التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، حصلوا على فرصة سانحة، تثبت أن بعض مؤسسات الدولة ستكون متطرفة في تطبيق القانون، وأنه ليس بإمكان الجمعيات أن تتحدى، الكثيرون يرون أن الجمعيات لن تستسلم، إلا أن معارضي التسجيل لا يرون ذلك، ولهذا تحدث نائب رئيس جمعية الوفاق المستقيل حسن مشيمع خلال المؤتمر الصحافي، بلغة واضحة، إذ طالب الجمعيات باتخاذ موقف واضح ومزعج للحكومة بحسب وصفه، معتبرا هذه الحادثة بداية تطبيق قانون الجمعيات السياسية. الدولة لا تريد أن تفتح عينيها على التحولات داخل المعارضة، وهي تضعهم جميعا في كيس واحد، ويرى متابعون أن استمرار سياسة تهميش المعارضين بمختلف مناهجهم السياسية، سيرئب الصدع سريعا في جسم المعارضة، وتحديدا في جمعية الوفاق، إذ سيلتقي الجميع على قاعدة أنه "لا فائدة من التعاطي الإيجابي"، باختصار الدولة تزيد النار حطبا، لماذا؟، شخصيا لا أعرف إجابة لذلك.