يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الكثير من الدول لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحريك أسواقها الداخلية بوجود السياح الاجانب. والقطاع السياحي في البحرين يواجه بعض المعوقات التي يمكن أن تحد من قدرته على تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل ومنها البنية التحتية والتمويل المالي والبرامج الترويجية وغياب المعلومات الاستثمارية. والحكومة بحاجة إلى استراتيجية واضحة المعالم لإشراك القطاع الخاص في عملية تنمية القطاع الخاصة وإشراكه في الاستثمار السياحي وتطوير البنية التحتية وهذا بحاجة إلى توفير معلومات وافية قادرة على إقناع رجال الأعمال بأهمية السوق السياحية والارباح الطائلة المترتبة عليها. وتوفر السياحة الكثير من الأموال الطائلة إذ إن زيارة 50 ألف سائح إلى البحرين سيوفر 50 مليون دينار إذا افترضنا أن كل سائح سيصرف 100 دينار أثناء زيارته البحرين. ولعل مجلس السياحة الذي من المزمع أن ينشأ في المملكة قد يساعد في خلق سياسات استثمارية أفضل في القطاع السياحي، إذ تواجه تطوير الحركة السياحة عدد من المعوقات أهمها محدودية الأراضي والعقارات الملائمة لإقامة المشروعات السياحية. ويشكو الكثير من أصحاب الفنادق عدم توفير أراض بحرية، إذ لا تحتوي مملكة البحرين وهي جزيرة تحد بها المياه من جهاتها الأربع سوى فندق واحد فقط يطل على مياه الخليج فيما لا يتسنى للمستثمرين الحصول على أراض مجاورة لمياه البحر، وهو أمر مستغرب حقا وخصوصا مع التوجهات القوية التي تقودها القيادة في المملكة لدعم الاستثمارات وجذبها في مناخ اقتصادي لم يعد يعترف سوى بالمشروعات الضخمة التي توفرها الاستثمارت الأجنبية والإقليمية الكبيرة. وربما الحديث عن مشكلات السياحة حديث ذو شجون وقد يطول الكلام عن الحلول المرتقبة، لكن من الأهمية بمكان الإدارك بأن السياحة بحاجة إلى إسعافات أولية طارئة تنعش وضعها وتزيد مبيعات المؤسسات والشركات السياحية والفندقة وحتى الصيف المقبل ربما تستطيع البحرين الحد من الاستنزاف السياحي الذي تفقده بسفر الكثيرين إلى الخارج وحتى إلى دول مجاورة فيما تتمتع المملكة بمقومات تستطيع بها البقاء ولو على استيحاء على الخريطة السياحية الإقليمية لو لاقت الاهتمام المطلوب والتوظيف الأمثل.