تأجلت أمس في النيابة العامة وللمرة الخامسة عشرة، الجلسة المخصصة للتحقيق في القضية المرفوعة من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية، ضد مديرها السابق علي الحداد. ويبدو أن هذه التأجيلات لن تتوقف، حتى تحل الحكومة مجلس إدارة الأوقاف الحالي، وبعدها سيكون لكل حادث حديث، الحداد كان يحضر في الموعد المحدد للتحقيق، لكن لعدم حضور بعض أعضاء إدارة الأوقاف، كان الموعد يؤجل لأسبوع آخر وهكذا، إن قضية الحداد مضى عليها أكثر من عام، وأعتقد أنها أقدم قضية في النيابة العامة، وتشير المعلومات إلى أن النيابة العامة أنهت التحقيق في القضية قبل نحو ثمانية أشهر أو أكثر، إلا أنها أعيدت بعد ذلك لطلب المسئولين في النيابة استيفاء المعلومات الواردة في التحقيق، خصوصا بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي أشار إلى وجود تقصير في إدارة الأوقاف وبعض التجاوزات، وأمر المسئولون بسؤال أعضاء مجلس إدارة الأوقاف عما ورد في التقرير، وهكذا كان التأجيل تلو التأجيل، والوضع طبعا محرج، ففي إدارة الأوقاف "هوامير" كبار جدا، و... ماتت القضية في النيابة حتى هذه اللحظة. الحداد متهم بقيامه بقذف إدارة الأوقاف واتهامها بالفساد، وتقرير ديوان الرقابة المالية واضح بشأن هذه الإدارة، فلماذا لم تحدد النيابة حتى الآن ما إذا كان الحداد متهما فتحيله إلى المحاكمة، أو بريئا فتحفظ القضية وتعلن ذلك للرأي العام. وبالمناسبة بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية، لم نر أي مسئول في أية دائرة حكومية، مطلوبا في النيابة العامة لسؤاله عما ورد في التقرير بشأن دائرته، وما سؤال أعضاء إدارة الأوقاف الجعفرية إلا بسبب قضية الحداد ليس أكثر، ونحن لن نرى على الأرجح مسئولا بعد صدور التقرير المقبل لديوان الرقابة في النيابة، فالبحرين مدينة الملائكة المعصومين، إذ لم تتم محاكمة أي وزير بسبب تجاوزات منذ الاستقلال حتى الآن.