يتوجه الناخبون المصريون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين عشرة مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي حسني مبارك. وتعد هذه أول مرة تجرى فيها انتخابات رئاسية تعددية في مصر وذلك عقب التعديلات الدستورية التي اقترحها مبارك لتصب في إطار معركة الإصلاحات السياسية التي وعد بإجرائها إذا فاز بدورة رئاسية مقبلة تمتد لست سنوات أخرى وهو أمر متوقع على نطاق كبير.

مع انتهاء الحملة الانتخابية برز جدال ومعركة كسر عظم بين اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية وقضاة محكمة القضاء الإداري بشأن حق القضاء ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، كما أن المحكمة قررت في صورة مفاجئة سحب ترشيح مرشح الحزب العربي الاشتراكي وحيد الاقصري ما هدد بفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات لكن اللجنة العليا فطنت للأمر ورفضت ذلك الإجراء متمسكة بصلاحيتها التي منحها لها الدستور واستندت في قرارها إلى المادة السادسة والسبعين التي تحمي قراراتها من الطعون بشكل مطلق.

لكن من الذي يحسم المعركة يا ترى؟ الحملات التي لم تتمخض عن رسم صورة واضحة للمنافسين الرئيسيين في السباق؟ أم الصراع القانوني بين الحق والباطل وما كان ينبغي وما سيكون؟ أم أن الناخب المصري وخصوصا جيل الشباب الذي يجب أن يتحمل مسئولية اختيار من يقود مصر العروبة في المرحلة المقبلة له كلمة أخرى؟ للشباب المصري هموم خاصة تتعلق بتحسين ظروف المعيشة وإتاحة الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية وخلق مؤسسات دولة تعيد لمصر هيبتها وجبروتها الذي كانت تتمتع بهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعليه فمن المتوقع أن يكون لـ "سي سيد" كلمة أخرى ستفاجئ كل المراقبين للشأن المصري