قالت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" أمس إنها لن تعترف بنتائج أول انتخابات تعددية رئاسية من المقرر أن تجرى الأربعاء المقبل، مطالبة "القوى الوطنية الديمقراطية" بالضغط من أجل تحقيق الإصلاح السياسي في مصر.

وذكرت الحركة في بيان صحافي أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة منزوعة الشرعية من زاويتين، الزاوية القانونية بحسب الحقائق التي أكدها تقرير نادي القضاة عن تزييف الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور "التي سمحت بإجراء انتخابات رئاسية"، وذلك وفقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل". وأضافت أن النتائج ستكون غير معبرة "من الزاوية السياسية بما يعني افتقاد الشرعية السياسية بسبب حرمان الغالبية العظمى ممن لهم حق الترشيح في هذه الانتخابات من هذا الحق". وتابعت أن "الرئيس الناتج عنها سيكون رئيسا مشكوكا في شرعيته وهذا يفرض الاستمرار في تصعيد المطالب الديمقراطية والتمسك بها من القوى الوطنية الديمقراطية كافة".

وكان نادي القضاة - وهو هيئة غير حكومية - قال في تقرير عن الاستفتاء "إن 95 في المئة من اللجان الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة وأفلتت تماما من رقابة القضاة، وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأي".

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تأييد 250 نائبا من المجالس المنتخبة في مصر وهو ما لا تتمتع به جميع قوى وأحزاب المعارضة المصرية.

وفقا للمعطيات آنفة الذكر فإن فوز أي من المرشحين التسعة في مقابل الرئيس حسني مبارك أمر غير وارد، ولكن ماذا لو حدث - افتراضا - وفازت حركة "كفاية" في الانتخابات الرئاسية، فهل ستكون وجهة نظرها هي الحالية ولن تعترف بالنتائج؟ لا اعتقد ذلك، وإنما التصريحات الحالية هي مجرد محاولات يائسة - على الأقل في انتخابات الولاية الحالية - لمحاولة تغيير الوضع الميئوس منه.