ن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة كان أحد المعالم التاريخية في مجال الجهود الرامية إلى تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق العالم. وقد جذب مؤتمر بيغين ومنتدى هوايرو للمنظمات غير الحكومية الموازي له مشاركة ما يقرب من 47000 من النساء والرجال، وبذلك كان ولايزال أكبر تجمع على الإطلاق لممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية في مؤتمر للأمم المتحدة.

وقد اعتمد 189 بلدا بالإجماع إعلان ومنهاج عمل بيغين، اللذين اعترفا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما مفتاحا للتنمية، والسلم وحقوق الإنسان. والمنهاج، الذي صمم بوصفه برنامجا لتمكين المرأة، لا يؤكد تحقيق المساواة والقضاء على التمييز فحسب، بل أيضا إدماج المرأة كشريك كامل وعلى قدم المساواة. وفي الواقع تعهدت الحكومات بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياساتها وفي عمليات التخطيط وصنع القرار التي تضطلع بها.

وقد أسفرت عشر سنوات من التجربة منذ بيغين عن مزيد من أوجه التقدم. فما كان يسمى قبل ذلك بقضايا المرأة تحول إلى مسائل ذات أهمية وطنية ودولية رئيسية. وتشكلت شبكات وتحالفات نسائية أقوى عبر القضايا وعبر الحدود على حد سواء. ونحن نفهم، أكثر من أي وقت مضى، أنه لا وجود لسياسة وحيدة تضمن المساواة بين الجنسين؛ وإنما يلزم نهج شامل فيما يتعلق بالسياسات العامة. وهذه النظرات المتعمقة ستكون ذات أهمية رئيسية في معالجة التحديات الباقية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين.

ومنذ خمس سنوات مضت، اعترف زعماء العالم في إعلان الألفية بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما أمران محوريان لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي وقت سابق من هذه السنة، اعترفت لجنة وضع المرأة بأن المرأة حصلت على الكثير من المكاسب: فقد زاد إمكان وصولها إلى العمالة وصنع القرار، وتحسن تعليمها وطالت أعمارها. ولكن اللجنة شددت على أن التحديات القديمة، من قبيل التمييز والعنف، مازالت قائمة، وأن ثمة تحديات جديدة مزعجة، من قبيل النمو المخيف لفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة أعراض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" فيما بين النساء، والممارسة البغيضة المتزايدة الشيوع المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال قد ظهرت. وينبغي ألا ننسى أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان. وعلى ذلك، فإن تنفيذها الكامل على الصعيد الوطني هو التزام قانوني. وعلى رغم أن ذلك قد يبدو، وينبغي أن يكون، واضحا بشكل تلقائي، فهو يشكل نقطة يجب علينا مواصلة تكرارها طوال تحركنا لتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي الشهر التالي، ينبغي لرؤساء الدول والحكومات الحاضرين لمؤتمر القمة العالمي للعام 2005 في الأمم المتحدة بنيويورك، ألا يؤكدوا مجددا دور المرأة كشريك على قدم المساواة في التنمية والسلم وصنع القرار فحسب، بل أن يعلنوا أيضا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إحداث التغييرات التي تعهدت بها الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في بيغين منذ عشر سنوات مضت. وعلينا أن نضاعف جهودنا الرامية إلى ترجمة تلك الالتزامات إلى واقع. وفي هذا الاجتماع التذكاري، يمكنكم المساعدة في توجيهها في الاتجاه السليم. وأنا أشكركم جميعا لالتزامكم، وأتمنى لكم أطيب الأماني بنجاح مناقشاتكم.

* الأمين العام للأمم المتحدة