يبدو أن الحرب المغربية على أوكار الدعارة شاملة ولا تستثني أحدا ولا أيا من جهات المملكة. فبعد ترحيل السياح الخليجيين من أغادير واعتقال سياح أتراك وليبي بمدينة طنجة، جاء الدور على مراكش عاصمة السياحة المغربية بامتياز، وعلى السياح من حاملي الجنسية الفرنسية، إذ أقدمت أجهزة الأمن بالمدينة التي يلقبها المغاربة بالحمراء على ترحيل أستاذ جامعي فرنسي متورط في قضية للشذوذ الجنسي مع قاصرين مغاربة.

وعلم أن النيابة العامة المغربية أفرجت عنه بعد اعتقاله، إذ عمدت إلى ترحيله نحو مدينة طنجة بأقصى شمال المغرب على متن باخرة متوجهة إلى ميناء مارسيليا بعدما ثبت تورطه في تحريض قاصرين على الدعارة والشذوذ، فيما حفظت المسطرة في حق القاصرين اللذين يبلغان من العمر 15 و17 سنة على التوالي باعتبارهما ضحيتين.

وكانت مدينة مراكش قد اهتزت بالفاجعة الإنسانية المؤلمة عندما أقدم الأستاذ الجامعي الفرنسي المذكور على هتك عرض قاصرين وممارسة شذوذه الجنسي معهما بشقة مفروشة بحي جيليز الراقي بالمدينة مقابل دراهم معدودة، بل اشترى لأحدهم هاتفا محمولا، وقالت مصادر مطلعة إن هذا الفرنسي كان يغرر بالطفلين من أجل استعمالهم له العادة السرية وفي ممارسة الجنس عبر أوضاع شاذة.

وبعد توصل الأمن المحلي في المدينة بإخباريات عن سلوكات السائح الأكاديمي الفرنسي، وضع تحت المراقبة، قبل أن يعتقل متلبسا بالجرم المشهود، ليقدم إلى العدالة لينال جزاء ما اقترف من جرائم، إذ حددت له جلسة للمحاكمة مع بدايات الشهر المقبل، إلا أن السلطات المحلية اختارت الترحيل، ولم تختر العقوبة، كما فعلت مع سياح فرنسيين تورطوا سابقا في تهم بشأن السياحة الجنسية بالمدينة الحمراء وحولوا إلى استئنافية المدينة.

وكانت السلطات المغربية وحفاظا على علاقاتها مع عدد من الدول وخصوصا الخليجية منها، عمدت إلى ترحيل متهمين في قضايا الفساد الأخلاقي الشهر الماضي بعدما ثبت تورطهم في قضايا أخلاقية مع مغربيات، بدلا من تسليمهم إلى القضاء الذي عادة ما يصدر أحكاما تتراوح بين سنة وخمسة أعوام.

إلى ذلك، حبلت وسائل الإعلام الفرنسية حديثا بتقارير تتحدث عن مدينة مراكش كنموذج للسياحة الجنسية، وبما ترتكب فيها من ممارسات تطورت في بعض الأحيان إلى جرائم كان أبرزها موت أحد الشبان مقتولا أو منتحرا وفق ما أكدته الشرطة في مدينة مراكش، في علاقة بملف فساد أخلاقي بطله سائح كان بدوره يمارس الشذوذ مع قاصرين من حي الملاح اليهودي سابقا، كما كان يعمد إلى توزيع شرائط فيديو عبارة عن أفلام بورنوغرافية بعد تصويرهم في أوضاع جنسية شاذة، قبل أن تتحرك أجهزة الأمن التي اعتقلته ليقدم إلى القضاء الذي لم يتوان عن إدانته ومساعديه بأربع سنوات نافذة و30 ألف درهم "3 آلاف دولار" غرامة، فيما أدين شريكه المغربي الذي كان يصور اللقطات الفاضحة بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية.

المحاكمة أجريت في جلسة مغلقة حضرها ناشطون حقوقيون مهتمون بحقوق الطفل، طالبوا بأقصى العقوبات في حق من سولت له نفسه اللعب بأعراض أطفال صغار، فيما أحضر الأطفال الستة بوصفهم شهودا ليتعرفوا على مغتصبي براءته