يعتبر مركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة تجربة فريدة من نوعها في المنطقة اختصرت الوقت ووفرت الجهد، إذ يتم إنجاز المعاملات في وقت قياسي يشعر المستثمرين والمتعاملين بالارتياح.

ويقدم المركز الكثير من الخدمات للمستثمرين وينجز معاملاتهم بسهولة ويسر، ما يشجعهم على استثمار أموالهم بالمملكة من خلال إنشائهم المصانع والمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية.

ومن جهة تعاني الكثير من القطاعات من التأخير في إنجاز معاملاتها لتعاملها مع أكثر من جهة رسمية في أماكن مختلفة كالقطاع العقاري، إذ يرتبط بإدارة السجل العقاري بوزارة العدل، وإدارة المساحة بوزارة الإسكان ووزارة البلدية وشئون الزراعة، ما يؤثر سلبا على القطاع العقاري وبالتالي ينعكس على النمو العمراني وحركة الاقتصاد المحلي.

واقترح الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال إنشاء مركز مستقل ومتخصص للقطاعات الاقتصادية على مستوى مركز البحرين للمستثمرين لخلق مزيد من التسهيلات والمرونة في التعامل ومحاولة إيجاد القوانين المنظمة لمثل هذا العمل الذي يتيح للمستثمر سهولة التعامل وخلق انسيابية في التعامل من حيث تقديم الأوراق وإنجاح المعاملات وتسهيل كل الأمور المتعلقة بالاستثمار لاختصار الوقت وتوفير الجهد إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وجعل مملكة البحرين واحة استثمارية قادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم الاستقرار المالي والاستثماري لإضافة لبنة جديدة للقطاع الاقتصادي عموما في البحرين.

وقال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: "إن وجود مثل هذا المركز أو الجهاز القادر على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين سيجعل معدلات النمو الاقتصادي تزداد إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم لاستثمار أموالهم الهائلة في البحرين التي من خلالها نحرك اقتصاد البلد ونحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة".

وعبر الكثير من رجال الأعمال في القطاعات المختلفة عن استعدادهم للعب دور مهم في إنشاء مثل هذه المراكز بتقديم التمويل اللازم والكفاءات والكوادر البحرينية القادرة على تسهيل العمل واستيعاب فهم مدركات العمل الاستثماري الناجح في مملكة البحرين لاعتقادهم أن مساهمتنا مع الجهات الرسمية في إنشاء مركز على مستوى مركز المستثمرين سيتيح للجميع الراحة والإحساس بالأمان