اللقاء التشاوري الذي نظمته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في قرية البلاد القديم مساء أمس الأول، بين بوضوح أن خط المشاركة في الانتخابات النيابية، أظهر عزمه على ألا يخفي آراءه مجددا كما فعل في ،2002 حينما قاطعت "الوفاق" الانتخابات البرلمانية، ولم يجرؤ أحد حينها على الحديث علنا.
عضو المجلس البلدي في العاصمة عضو الهيئة الاستشارية في جمعية الوفاق جميل السيدكاظم، وهو عضو بارز في الجمعية وأحد مؤسسيها أبدى انتقادات كبيرة لقرار المقاطعة، ودعا إلى عدم مقاطعة قانون الجمعيات والمشاركة في التجربتين البلدية والنيابية، لم يثر أحد من الحضور ولم يتعرض جميل لاتهامات، وإن كان هذا ممكنا بعد أن تنشر الصحف المحلية اليوم آراءه، بيد أن شخصا آخر أيضا بين الحضور دعا إلى التفكير في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
و ما كان ملحوظا في اللقاء هو غياب العناصر التي تدعو لحل الجمعية، والتحول إلى حزب، لم يتحدث أي شخص بشأن هذا الخيار، ولم يتساءل احد عنه، فهل هذه المظاهر تعني أن خط المقاطعة يتلاشى داخل الجمعية، أم أنه سيظهر في الجمعية العمومية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليقلب الطاولة وتحل "الوفاق" نهائيا، ربما كان هذا متوقعا، بيد أنه لا توجد أية بوادر بهذا الاتجاه لحد الآن.
مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي حلته الحكومة، قدم رؤية بشأن قانون الجمعيات السياسية، ووزعها على الجمعيات والرموز الدينية والاجتماعية، دعا فيها إلى حل الجمعيات لأنفسها، وتشكيل أحزاب سياسية، فهل تكون هذه الورقة هي مرجعية التنظير لخيار الحل، الذي لم تتبنه أية جمعية سياسية حتى الآن، عدا بعض التصريحات من بعض رموز جمعية العمل الإسلامي
العدد 1084 - الأربعاء 24 أغسطس 2005م الموافق 19 رجب 1426هـ
