منذ صدور قرار إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية والحديث في المجتمع البحريني محتدم بشأن عضوية مجلس الأمناء وممثليه سواء من مجلس الشورى أو النواب. وحديثا سعت بعض القيادات من داخل الجمعيات السياسية للمطالبة بتمثيل داخل مجلس الأمناء في الوقت الذي تقاطع فيه الجمعيات المؤسسة التشريعية وتتحفظ على أدائها، وخصوصا مجلس الشورى المعين.
لقد جاء إنشاء المعهد في مرحلة دقيقة من تاريخ النظام السياسي البحريني، إذ ينتقل فيه النظام من مرحلة شخصنة السياسة إلى مأسسة السياسة عبر تحول ديمقراطي تدريجي وإن اختلف محتواه ومضمونه، ولكن من الضرورة بمكان الإقرار بأن هناك تحولا تدريجيا، وإذا لم يكن هذا التحول موجودا على صعيد المؤسسات والتشريعات فإنه موجود ولاشك لدى الأفراد الذين تتمحور حولهم العملية الديمقراطية برمتها.
وفي ضوء هذه الحقيقة فإن طبيعة نشاط المركز والخطط التي يفترض أن يقوم بها خلال المرحلة المقبلة ستكون غاية في الأهمية إذا افترضنا أن المركز سيركز جهوده التدريبية والتوعوية والبحثية على الأفراد قبل المؤسسات المختلفة. ومن هنا تبرز عدة تحديات ينبغي على المركز مواجهتها.
قد يكون من أبرز هذه التحديات محدودية الكفاءات الأكاديمية البحرينية المتخصصة في مجال العلوم السياسية. إذ يوجد في البحرين العشرات من دارسي العلوم السياسية بمختلف فروعها، وقد نال هؤلاء تحصيلهم العلمي خلال فترة سيادة قانون أمن الدولة، وخصوصا أن وزارة التربية والتعليم كانت توفد سنويا ما لا يقل عن طالب واحد من خلال الابتعاث لدراسة العلوم السياسية في إحدى الجامعات الخليجية أو العربية، ولكن هذا التوجه تراجع بعد بدء الإصلاح السياسي في البلاد، أي منذ العام .2001 في حين أنه يفترض زيادة طلبة العلوم السياسية للاستفادة منهم في تكوين خبرات وطنية في مجال التحليل والبحث السياسي ليرفدوا جميع المؤسسات التي ظهرت في النظام كنتيجة للإصلاح السياسي، مثل المؤسسة التشريعية، والمجالس المنتخبة وغيرها من المؤسسات، فضلا عن حاجة جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية لخبراء متخصصين في هذا المجال للرصد والبحث والتحليل وتقديم التصورات بشأن كيفية تعامل هذه الجهات مع الحراك السياسي الذي يشهده النظام.
ويبرز إشكال الكفاءات البحرينية المتخصصة في العلوم السياسية أنها ابتعدت كثيرا عن هذه الحقول بسبب عدم وجود فرص عمل مناسبة لها، ما دفعها إلى البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى. وبالتالي لم يستفد منها المجتمع أبدا فيما يتعلق بالخبرة المعرفية بالعلوم السياسية. ومن هنا فإن معهد التنمية السياسية قد يواجه إشكالا إذا ما قرر الاستعانة بخبرات بحرينية في هذا المجال.
ومن ثم تبقى الخيارات مفتوحة على الاستعانة بالخبرات العربية المتخصصة في مجال العلوم السياسية، أو الخبرات الأجنبية. ولكن ثمة محاذير ترتبط بهذه الاستعانة، لأنها قد تفتح مجالا لفرض أجندة غير معلنة يمكن تحقيقها من خلال المعهد على المدى البعيد. وعليه، فإن الخيار الأفضل قد يكون هو المزاوجة بين الخبرات البحرينية المحدودة التي مازالت منشغلة بالبحث والتحليل السياسي، وبين كل من الخبرات العربية والأجنبية بهدف إحداث شكل من أشكال التوازن والتنويع في الخبرات لإثراء مخرجات المعهد المختلفة على صعيد التدريب والتوعية والبحث السياسي.
كذلك لابد من تأكيد ضرورة القيام بدراسات معمقة بشأن الثقافة السياسية البحرينية قبل الشروع في تنفيذ الخطط العملية للمعهد، فهناك جملة من القضايا مازالت غائبة وغير معروفة لدى خاصة الناس قبل عامتهم، كموقف المواطنين من الديمقراطية، وموقفهم من دور الدين في النظام السياسي، وموقفهم من المشاركة السياسية للجماعات كالوافدين أو الحاصلين على الجنسية أو الشباب وغيرها من الفئات
العدد 1083 - الثلثاء 23 أغسطس 2005م الموافق 18 رجب 1426هـ
