فشل العراقيون الليلة قبل الماضية في التوصل إلى صيغة متفق عليها لمسودة الدستور الجديد كان من المفترض أن تعرض على الجمعية الوطنية قبل نهاية يوم الاثنين الماضي، ولكنهم نجحوا في تجنب حدوث أزمة سياسية كانت تهدد بحل البرلمان والحكومة والإطاحة بكل الآمال التي يتطلع لها الشعب في إحداث نقلة دستورية تمنحه الثقة والاستقرار.

نواب الشعب اختاروا أخف الضرر، وهو تعديل قانون إدارة الدولة ومنح لجنة صوغ الدستور مهلة أسبوع إضافية لحسم الخلافات بين الكتل المختلفة. وتم ذلك بإجماع الحضور لتجاوز محنة حل البرلمان نتيجة عدم تقديم المسودة في الفترة المحددة بيوم 15 أغسطس/ آب الجاري.

الخلافات كثيرة وتنحصر إجمالا في خيار الفيدرالية ومدى اتساعه، وتقسيم الثروة، واعتماد الإسلام كأصل من أصول التشريع. الخلاف بين الكتل المختلفة يعود إلى أن كل قومية أو طائفة تريد أن تحصل على مكاسب أكثر من الغير تؤمن لها الوضع الأفضل. وتأجيل الأمر برمته لمدة أسبوع يعد محمدة وليس أزمة لان التوصل لمسودة متفق عليها تطرح على البرلمان ومن ثم على الشعب أفضل من التسرع ورفع مسودة تسقط في البرلمان أو يرفضها الشعب لاحقا.

يحمد لنواب الشعب العراقي أيضا أنهم لم يلتفتوا إلى الضغوط التي مورست عليهم من قبل الإدارة الأميركية وفضلوا أن ينحازوا لصف مصالح الشعب وليس لجهات ترغب في تحقيق مكاسب تريحها سياسيا وعسكريا وتنجح مشروعها على حساب أمة وشعب ودولة عريقة بحجم العراق.

التحدي كبير والزمن يمر، وعلى ممثلي الشعب العراقي أن يكونوا عند حسن الظن ولابد على الجميع أن يقدموا التنازلات التي تثبت أن الكل يضع مصلحة العراق كأولوية تسمو فوق كل الصغائر