إذا كانت الأرقام صحيحة التي نشرتها إحدى الوكالات في دول الخليج العربية التي هي بدورها نقلتها عن دراسة عربية والتي وضعت البحرين في المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات التي يتم استثمارها في الخارج فإن ذلك يحتاج إلى وقفة تأمل وخصوصا أن المملكة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية - وما أكثر الحاجة إليها في ظل التخلي عنها لأسباب كثيرة أدت في النهاية إلى زيادة معاناة هذا الشعب الطيب.
فقد قالت الدراسة إن الاستثمارات الخارجية البحرينية تبلغ نحو 30 مليار دولار وتأتي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ثم تأتي الكويت في المركز الرابع! وهذا يعني أن البحرين أغنى من الكويت في الاستثمارات الخارجية بحسب قول الدراسة التي إن صحت فإن هناك عددا من المليارات في البحرين لا نعرف عنها وأنها تهرب الأموال إلى الخارج بدلا من استثمارها في المملكة والتي ينطبق عليها المثل البحريني الشهير "عذاري تسقي البعيد وتتخلي عن القريب".
أوضحت أرقام الدراسة أن مجموع الاستثمارات الخارجية لدول الخليج الست تبلغ نحو 1413 مليار دولار وهو رقم يكاد يكون معقولا ولكن الذي لا يمكن فهمه كيف يكون لدى البحرين مثل هذا الحجم الضخم من الاستثمارات في الخارج وهل هي خاصة أم حكومية أم هي خليط من هذا وذاك؟ ومن يملك مثل هذا الحجم من الأموال في الخارج؟ أما إذا كانت الأرقام غير صحيحة فذلك أمر يجب التحقيق فيه لأنه يضع البحرين في مصاف أغنى الدول في الخليج حتى أنها جاءت قبل الكويت. لكن إذا كانت هذه الاستثمارات هي لمصارف تعمل في البحرين فهذا أمر آخر ولا يبت بصلة إلى البحرين نفسها.
ومهما يكن من أمر فإن البيئة الاستثمارية في منطقة الخليج - شئنا أم أبينا - لاتزال تحتاج إلى تنقيح، إذ إن انعدام الثقة أكبر سبب لهروب رؤوس الأموال وأن الثقة في المنطقة لا تزال متزعزعة بسبب الحوادث الأمنية التي تهب علينا بين الحين والآخر وأن ثقة أهل المنطقة في أسواق الدول الغربية هي ثقة كبيرة وهذا أمر يجب الاعتراف به ولكن بعض المستثمرين وحتى المصارف بدأوا في العودة تدريجيا إلى المنطقة وخصوصا في ظل السيطرة والتلويح "بتجميد" الأموال من قبل بعض الدول وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية.
مشروعات البنية التحتية والتنمية في دول الخليج كثيرة وتحتاج إلى أموال طائلة والمردود أكثر بكثير من مردود بعض الاستثمارات الخارجية، فلماذا لا يتم استثمار هذه الأموال في المنطقة؟ أعود وأكرر إن الثقة هي الأساس وعليه يجب العمل على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وذلك لن يتأتى إلا بوضع قانون صريح يحمي المستثمرين والاستثمارات ولا يخضع إلى اعتبارات سياسية أو تحكم جهات مسئولة في هذه الاستثمارات، وأتخيل ذلك ليس صعبا، ولكن هل يتم التنفيذ؟
العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ
