بعيدا عن طرق التحليل الكارثية التي جعلت مسألة التسجيل أو عدم التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية تكليفا دينيا، التزاما بفتوى دينية زعموا أنها صدرت من الشيخ عيسى قاسم، والأمر غير صحيح بالطبع، فإنه يجب على الجمعيات المعارضة للقانون والمقاطعة لاجتماع اليوم، الذي يعقده وزير العدل مع عدد من الجمعيات السياسية، لبحث القرارات التنفيذية اللازمة لإنفاذ القانون، التأمل في الكلام الذي تنقله "الوسط" اليوم عن المحامي المعروف محمد أحمد.
وقبل كل شيء لا بد من القول بأنه وعلى الرغم من التحفظات على هذا القانون، فإنه يؤمل من الدولة ممثلة في وزارة العدل، بألا تزيد من سلبيات القانون، عبر إصدار قرارات تقضي على البقية الباقية من إيجابياته، كما يؤمل من الجمعيات السياسية المعارضة للقانون، دراسة خياراتها أكثر، خصوصا خيار "التعايش والتحدي" الذي طرحه المحامي محمد أحمد، الذي يعتبر من أقطاب " لوبي الدستوريين"، وأحد أبرز مؤيدي مقاطعة الانتخابات النيابية العام ،2002 والذي أشار إلى أنه يجب على الجمعيات التسجيل تحت هذا القانون، وأن تعلن عن تحفظاتها في بيان رسمي، تعلن فيه أن تسجيلها تحت هذا القانون ليس اعترافا بمخرجات الدستور، كما يجب على الجمعيات أن تمارس عملها وفق القانون الجديد، دون أن تحد من سقف نشاطاتها، فإذا ضيقت وزارة العدل على الجمعيات في أنشطتها، فإن المحصلة في ذلك ستكون لصالح الجمعيات. كما اقترح أحمد على الجمعيات، خصوصا التحالف الرباعي، وضع أنظمة أساسية موحدة، وأن يكون التراتب القيادي والهيكلي فيها موحدا، وأن تكون هناك فروقات فقط في المرجعيات الفكرية التي تتبناها كل جمعية، كما تستطيع الجمعيات السياسية، أن تعرف نفسها في أنظمتها الأساسية، بأنها تنظيمات سياسية حزبية، يعمل قادتها على تحقيق ما جاء في أنظمتها الأساسية.
هذا الكلام لم يخرج من أي شخص بل من خبير قانوني تثق به المعارضة كثيرا، الخيار الذي طرحه محمد أحمد خيار واقعي ومبدئي في نفس الوقت، وأقول مبدئيا، لكي لا يتحسس ناشطون أعطوا مسألة التسجيل أو عدم التسجيل بعدا دينيا، إذ ليس معقولا أن يؤول هؤلاء فقرة من خطاب ألقاه الشيخ عيسى قاسم، بخصوص قانون الجمعيات، إلى فتوى دينية تحرم القبول بهذا القانون، طريقة التحليل هذه طريقة كارثية على السياسيين الابتعاد عنها فهي خانقة ومختنقة
العدد 1074 - الأحد 14 أغسطس 2005م الموافق 09 رجب 1426هـ
