طوال تاريخ البحرين الحديث لم تنجح المعارضة الإسلامية البحرينية في إنشاء هيكل مؤسسي يؤطر نشاطها، وهذا ليس سرا ولا موضع خفية، لأن من عاصر شيئا من واقع هذه الحركة يدرك تماما أن تأطير الحراك الإسلامي الشيعي في إطار مؤسسي منظم لم يلق نجاحا في البحرين.

قد يرى البعض أن "الوفاق" هي المؤسسة الأولى في هذا التيار، ولكن حتى هذه المؤسسة تواجه إشكالات حقيقية مع الذات ومع الآخر.

ولعل السبب في عدم القدرة على إنجاح النظام المؤسسي يكمن في ثلاثة أبعاد رئيسية: أولها أن الحركة الإسلامية الشيعية لا تنطلق من منهج فكري ولا فقهي واحد على رغم اشتراكها جميعا في أيديولوجيا مذهبية مشتركة. وثاني الأسباب هو أن جمهور هذه الحركة وخصوصا الجيل الشاب لم يجرب قط الدخول في بيئة مؤسسية، بدليل سيطرة الرموز في مواطن النجاح والإخفاق في طول طريق هذه الحركة، وثالث الأسباب وهي الأهم، ربما أن الحكومة "الخصم السياسي للحركة" لم تسمح بتشكيل كيان مؤسسي جامع لأطياف الحركة كافة، بل عمدت غير مرة إلى جر الحركة في صدامات جانبية مع تيارات يسارية وغير يسارية، وفي أحيان كثيرة عاشت هذه الحركة صراعا في ذاتها وصراعا في توليفتها الصعبة، ما أسهم في بروز شرخ واضح وانشقاقات متواترة بين أجنحتها المختلفة.

ومن نافلة القول ان الشيعة "كحالة سياسية" لم يجربوا نظاما سياسيا مؤسسيا، وهذا ليس حكرا على البحرين وحدها، بل هي حال عامة تتعدى بلدنا الى كل دول المنطقة، وغياب بلورة المؤسسة السياسية الشيعية المعاصرة ظاهرة بحاجة إلى إعادة نظر