إدارة الجمعيات السياسة لملف قانون الجمعيات السياسية الجديد، إدارة هادئة نوعا ما، تتجه نحو التنسيق والتفكير كثيرا في الخيارات التي لا تبدو كثيرة أمامها، بيد أنها مرشحة للتسارع في اللحظات الأخيرة من فترة الثلاثة أشهر، كما أنها عرضة لأن تصاب في مقتل بسبب التحالفات والتنافس داخل مجلس النواب، الذي بدأ التنافس داخله على ملف تعديل القانون المذكور.

وينبغي التذكير كثيرا، بأن التحالف الجديد الذي نشأ بين نحو ثمان جمعيات سياسية، هو تحالف هش يتعرض وسيتعرض إلى الكثير من الاهتزازات، وأول هذه الاهتزازات هو انسحاب جمعية العمل الإسلامي من الاجتماعات المشتركة، التي تعقد في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني، واتهام نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي للميثاق باتهامات متعددة، والثاني هو قرار جمعية الميثاق بالذهاب إلى وزير العدل للتباحث معه بشأن القرارات التنفيذية لقانون الجمعيات السياسية، وهو الأمر الذي اعتبرته جمعيات أخرى خطوة منفردة من جمعية الميثاق، وخصوصا أن الميثاق وجهت الدعوة لجمعيات أخرى، لكي تذهب معها إلى وزير العدل، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون ثورة بيضاء انشقاقية داخل تحالف الجمعيات ضد قانون الجمعيات السياسية، بيد أن هذا التحليل ربما لا يصمد كثيرا، حينما يلاحظ المتابع أن الجمعيات الأخرى اكتفت بـ "عتب" على جمعية الميثاق، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بأن الجمعيات الأخرى ترغب في أن تذهب جمعية الميثاق في وفد لا يضم حشدا من الجمعيات، لكي تستشف الأمر بشأن القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، والتي سيصدرها وزير العدل.

وعلى طرف آخر تبدو لافتة جهود كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، للتنسيق مع جميع الأطراف، لتقديم تعديل على قانون الجمعيات، بحيث يقربه كثير من صيغة قانون التنظيمات السياسية التي اقترحته تسع جمعيات سياسية سابقا على المجلسين، لكن وبعيدا عن التشاؤم يخشى على جهود الديمقراطيين من التبعثر والضياع، إذا ما دخلت في منافسة مع مقترح آخر لتعديل القانون ستقدمه كتلة المنبر الإسلامي برئاسة صلاح علي، وواضح أن معظم الجمعيات السياسية ومنها الجمعيات المعارضة، شاءت أم أبت فهي تميل وتؤيد مقترح كتلة الديمقراطيين، إلا ان تفوق المنبر عددا على الديمقراطيين تفوق كبير، وهو الأمر الذي سيفرض على الديمقراطيين البحث عن تحالف مع كتلة الأصالة القوية وهي الخصم اللدود للمنبر الإسلامي، لكن السؤال هل ستقبل الأصالة بالتحالف مع الديمقراطيين في هذا الملف؟، وحتى لو قبلت ألن تلجأ المنبر الإسلامي ربما مضطرة إلى التحالف مع كتلة المستقلين ذات التوجه المحافظ، ردا على تحالف الديمقراطيين والأصالة، وهو الأمر الذي يستلزم على كتلة الديمقراطيين إما التنسيق والتوافق مع كتلة المنبر الإسلامي، أو تحييد كتلة المستقلين عبر تقديم تنازلات للأطراف المختلفة