من حق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يتهم الحكومة بـ "التمييز" بين القطاعين العماليين في البلد "القطاع الحكومي، والقطاع الخاص"، فكل المعطيات تدل على وجود التمييز الواضح والصريح، على رغم نفي الحكومة لذلك، وتأكيدها اهتمامها بتطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل فيه من خلال قانون العمل الأهلي الجديد الذي لم يقر بعد.

اتحاد النقابات توجه للخارج بعد أن يئس من الداخل، وبعد أن عجز من الصراخ في كل المحافل العمالية "يا جماعة لا تميزوا وانتم مقبولون على خصخصة القطاعات الحكومية، يا جماعة إذا أردتم أن يقبل العاطلون على القطاع الخاص، فحسنوا منه وأصلحوا بيئته وارتقوا بأجوره".

مجلس النواب موقفه مخجل أمام هذه القضايا فاقتراحاته ورغباته شحيحة اتجاه العاملين في هذا القطاع، على رغم أن العاملين فيه يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع البحريني.

إن العاملين في القطاع الخاص ليسوا أقل شأنا ومكانة، وإن من حقهم الحفاظ على حقوقهم المتكاملة بما فيها حقوق الإجازات والعلاوات والمكافآت، فالبونس الذي صرف إلى القطاع العام هو من فائض موازنة الدولة الذي هو حق لكل الشعب وليس فئة من الشعب، وبالتالي فهو حق للقطاع العام والخاص والعاطلين والنساء وكبار السن والأطفال، وليس من حق الحكومة صرفه فقط على عينة من الشعب وحرمان الآخرين منه، وهنا يأتي دور مجلس النواب الرقابي على هذه العملية، إلا أنه خذل الشعب في ذلك، وطالب به فقط لفئة على حساب فئة أخرى.

هل ينتظر مجلس النواب والحكومة ثورة شعبية من القطاع الخاص لرفض الانتهاكات التي يقومون بها اتجاههم، وهل تتوقع الحكومة من عمال القطاع الخاص الصبر على معاناتهم وحرمانهم، وإلى متى؟

الحكومة فشلت بدعم من النواب في الترويج لاستراتيجيتها المقبلة لجذب العاطلين إلى القطاع الخاص، فعلم التسويق واضح بشأن الترويج لأي شيء والذي يتطلب خلق مشجعات له لا منفرات منه، فما تقوم به الحكومة الآن من "تمييز" هو منفر من القطاع الخاص وليس جاذبا له