تعيش أسواق الأسهم في الخليج وخصوصا في الإمارات والمملكة العربية السعودية أياما ذهبية، فهذه البورصات ظلت لوقت ليس ببعيد تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء الكبار أو الصغار أو حتى صناديق الاستثمار. وربما يعزى ذلك إلى توافر سيولة عالية في هذه الأسواق من قبل المستثمرين، والسؤال المطروح فعلا هو ما إذا كانت سوق البحرين للأوراق المالية أو البورصة البحرينية ستواكب هذه الطفرة الكبيرة في أسواق المنطقة.

ويقول محللون ووسطاء في البورصة إن سوق البحرين في الوقت الراهن تتأثر بشدة تحت وطأة غياب المستثمرين والمتداولين الذين يعول عليهم شراء أسهم بعض الشركات التي نزلت بعض أسهمها. في وقت نجد أن بعض المتداولين يكتتبون في أسهم شركات قبل طرحها في الأسواق وحتى ربما بعمليات شراء غير قانونية، ما يبرهن على قوة الاستثمار في هذه الأسواق.

ويعلل محللون غياب المستثمرين عن السوق إلى أنه يرجع إلى سفر كثير منهم في إجازات بالخارج، لكن هذا لا ينفي ما أسر لي به أحد الوسطاء في السوق من أن البورصة البحرينية عموما لا تمتلك المستثمرين الذين تحظى بهم الأسواق الأخرى.

وفي الإمارات أو السعودية وحتى الكويت نجد في أسواقها المالية ضراوة المستثمرين والوعي المالي اللذين وصلا إليه، كما نجد الكثير منهم ممن ينتمي إلى الطبقات المجتمعية العادية جدا وتجد أن شراء الأسهم لا يختلف كثيرا عن شراء أية بضاعة أخرى توفرها السوق، ونرى كم أن البورصة تحظى بأحاديث المجالس والديوانيات وتنال قسطا وافرا من الشعبية.

وربما تتمنى أن تنال البورصة قدرا من هذه الشعبية، ليصبح التداول فيها أمرا اعتياديا يقوم به المواطنون على اختلاف مشاربهم وخصوصا تلك الشريحة التي ترغب في تطوير مدخراتها بالوسائل الممكنة التي توفرها البورصة.

وقد تحتاج البحرين لنوع من التثقيف الاستثماري في مجال استخدام الادوات الاستثمارية إذ يجهل كثير منا ماهية البورصة وما يمكن لها أن تقدمه من خدمات كبيرة تصب في النهاية في صالح المستثمر وفي صالح تحسين الوضع الاقتصادي في البحرين.

ومن الجيد حقا أن ترعى بعض المؤسسات الريادية الاقتصادية في المملكة مثل مؤسسة النقد أو وزارة المالية أو غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع البورصة وشركات الاستثمار، حملة توعوية للتعريف بالأدوات الاستثمارية بصورة مبسطة وكيفية التعامل مع الأسهم والبيع والشراء وجني الأرباح من خلالها.

وربما بشيوع الاستثمار في البورصة من المواطنين الذين يمتلكون دخلا عاليا، وإتاحة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يقضي على أزمة الإجازات التي تعاني منها البورصة وتؤدي إلى سفر المستثمرين الذين هم قلة في الأساس في سوق البحرين، وبالتالي لا نشهد هذه الانخفاضات المتوالية التي تعيشها البورصة أسبوعا بعد أسبوع خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام