دعت أمس ثماني جمعيات سياسية إلى إسقاط قانون الجمعيات المقر أو تعديله جذريا، في وقت أعلنت فيه وزارة العدل ولأول مرة ان القانون يهدف إلى "تنظيم العمل السياسي الحزبي في البحرين".
وجاءت دعوة الجمعيات الثماني خلال مسيرة صامتة شارك فيها بضعة آلاف من المواطنين، وضعوا كمامات على أفواههم تعبيرا عن احتجاجهم، وكان لافتا حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في مقدمة المسيرة.
وفي تصريح لـ "الوسط" قال مرهون: "قدمت تسع جمعيات سابقا مقترحا بديلا لقانون الجمعيات السياسية، وكان مقترحا متوازنا، ولذلك نحن في كتلة الديمقراطيين نتبناه، ونحن قلقون من تلاحق هذه القوانين بهذه الطريقة، التي تنم عن لهاث واضح". فيما قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "المسيرة تقول بوضوح إن القوى السياسية والشعب البحريني، يرفضون قانون الجمعيات السياسية بصيغته الحالية، وستبقى هذه القوى تطالب بالقانون البديل الذي توافقت عليه تسع جمعيات".
من جانبه دعا وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في بيان بثته "بنا" الجمعيات السياسية إلى توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات السياسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وفي أول أشارة إلى العمل السياسي الحزبي في البحرين قال وكيل العدل: "إن قانون الجمعيات السياسية تضمن الكثير من الجوانب الايجابية التي تهدف إلى تنظيم العمل السياسي الحزبي في البلاد، وهو ليس فراغا تشريعيا ما يتوافق مع الدستور وميثاق العمل الوطني". مؤكدا "أن المسيرة التي نظمت أمس جاءت بأسلوب حضاري يدل على كفالة المملكة لحرية التعبير بالشكل الذي نص عليه الدستور".
إلى ذلك كشفت ثماني جمعيات شبابية عزمها إصدار عريضة مناهضة، سيتم إطلاقها مساء اليوم "السبت" في مؤتمر صحافي يعقد في جمعية العمل الديمقراطي، وستكون مفتوحة في مراكز التوقيع التي ستفتتح في مقار التنظيمات المتحالفة لمن تقع أعمارهم بين 18 و21 عاما، وذلك تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك.
الوسط - حيدر محمد
خلت الجوامع الرئيسية في المملكة من المصلين أمس "الجمعة" في سابقة تاريخية على إثر احتجاج عدد كبير من الخطباء وعلماء الدين على قانون الجمعيات السياسية الذي أقره المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة، والذي اعتبروه مقيدا للحراك السياسي في البحرين.
وفي تصريح لـ "الوسط" نفى عضو الهيئة المركزية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور، أن يكون المجلس قد اتخذ قرارا بوقف صلوات الجمعة والجماعة يوم أمس وإنما "التزم أعضاء المجلس بما تبناه العلماء من دون أن يكون له في ذلك قرار".
وكان الشيخ حسين النجاتي "وهو أول من أعلن وقف صلاة الجمعة أمس" قد برر موقفه الرافض لقانون الجمعيات قائلا: "إن تمرير قانون الجمعيات في المجلسين أثبت للداخل والخارج أن ما لا قيمة له في المجلسين هو حرية العمل السياسي في البلد، وإن المقصود هو إجهاض الحركة الإصلاحية".
من جانب آخر، ندد وكيل وزارة الشئون الإسلامية في خطبته بمركز جامع أحمد الفاتح الإسلامي في المنامة بـ "ممارسات قلة من المسلمين في تشويه صورة الإسلام الحضارية عبر قتل الأبرياء وعشق سيل الدماء وقتل بذرة الأمل في نفوس المسلمين".
الوسط - حيدر محمد
خلت الجوامع الرئيسية في المملكة من المصلين أمس "الجمعة" على اثر احتجاج عدد كبير من الخطباء وعلماء الدين على قانون الجمعيات السياسية الذي أقره المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة وأصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
واعتبر المراقبون ذلك "خطوة تاريخية في الشأن السياسي من جانب علماء الدين الشيعة الذين نأوا بأنفسهم عن التحركات السياسية العملية بعد بدء المشروع الإصلاحي وتأسيس الجمعيات السياسية التي تمثل التيار الإسلامي الشيعي في البحرين وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي".
فيما نفى عضو الهيئة المركزية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور أن يكون المجلس اتخذ قرارا بوقف صلوات الجمعة والجماعة يوم أمس "وإنما التزم أعضاء المجلس بما تبناه العلماء من دون أن يكون له في ذلك قرار".
وكان الشيخ حسين النجاتي "أول من أطلق مبادرة توقيف صلاة الجمعة" قد برر موقفه الأسبوع الماضي قائلا "إن تمرير قانون الجمعيات في مجلسي الشورى والنواب أثبت للداخل والخارج أن ما لا قيمة له في المجلسين هو حرية العمل السياسي في البلد، وأن المقصود هو الإجهاض على الحركة الإصلاحية. وكيف يمثلون هؤلاء شعبهم والحال أن عددا كبيرا من الجمعيات السياسية المعارضة والموالية للحكومة اقترحت قانونا آخر، لكن لم يؤخذ ذاك القانون في الاعتبار أصلا، ما أرسل رسالة إلى الجمعيات أنكم لا تساوون شيئا عندنا!".
وأضاف النجاتي "أننا على ثقة تامة بأن هذه المشروعات والقوانين ميتة قبل أن تولد، وأن الجماعة يعيشون خارج الزمن، وأن النظام الدولي الحر والقوي لن يسمح بمثل هذا الإجهاض. وإننا نطالب جميع القوى الحرة غير الأسيرة للمصالح الضيقة، كما نطالب المجتمع الدولي - إذ إن العالم أصبح اليوم بمثابة القرية الواحدة ومصالح الشعوب والدول مترابطة كل الترابط - بأن تتحرك سريعا لوضع حد للانهيار الذي تشهده الحركة الإصلاحية في البلد، وبوضع حد للتمييز الطائفي الذي يعيشه أبناء هذا الوطن في جميع قطاعات الحياة، ومن خلال القوانين والسلوكيات الطائفية التي يعمل عليها في البلد".
من جانب آخر، خصص وكيل وزارة الشئون الإسلامية الشيخ فريد يعقوب المفتاح خطبته في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في المنامة الحديث عن سمو الأخلاق الإسلامية، مؤكدا رفض الإسلام ممارسات "قلة من المسلمين المغرر بهم" في قتل الأبرياء وترويع الآمنين من المسلمين وغيرهم.
وقال المفتاح: "إن دين الإسلام بني على الهدى والسماحة وقيم التوازن والتعايش الحضاري، إذ يجب على كل مسلم أن يجسد تعاليم دينه في حب البر والإحسان ومكارم الأخلاق، حتى نعمر بتلك المعاني الرفيعة، فنستطيع أن نكسب قلوب الآخرين بقيمنا وأخلاقنا وسلوكياتنا".
وأضاف المفتاح قائلا "إننا بحاجة ماسة اليوم إلى إدراك فضل التعامل مع الآخرين وتعميق روابط الأخوة الإسلامية واستشعار معانيها العظيمة، كما نحن بحاجة إلى الحوار الهادئ والتعامل المهذب والاحترام المتبادل فيما بيننا ومع الآخرين "..." إن واجبنا كأمة إسلامية اليوم أن نبادر إلى إظهار محاسن هذا الدين العظيم، لكي نصبح مفاتيح خير لغيرنا من أهل الديانات الأخرى من خلال حسن المعاملة ولين الطباع وتذوق طعم الإيمان".
وندد المفتاح بشدة بممارسات بعض المسلمين الخاطئة وما تسببه من تشويه لسمعة الإسلام في العالم، قائلا "إننا نتحدث عن قيم الإسلام في ظل كثرة شكاية الناس من بعضهم بعضا على مستوى العلاقات الأسرية والاجتماعية والسياسية. إذ لا تغيب عن أعيننا ما تواجهه أمتنا من مصائب وأزمات تعتريها. هذا هو الأصل الذي يتعامل به بعض المسلمين، وكأن المسلمين هم أهل الإرهاب والتشدد في دين الله، بسبب فئات قليلة من الناس تريد سحب البساط من السواد الأعظم من المسلمين، يريدون أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على المسلمين، بل يكفرون من يشاءون ويقتلون الأبرياء من المسلمين وغيرهم. وأصبح - مع الأسف الشديد - جماعات من أمتنا تعشق تناثر الأشلاء وسيل الدماء".
وذكر المفتاح أن سر انتشار الشريعة المحمدية هو وجود من جسد الدين قيمة واقعة على أرض الواقع "وصل الإسلام إلى بلاد الهند والصين والفلبين وسواحل إفريقيا، وكان ذلك عن طريق تجار المسلمين الذين تجسد الإسلام في خلقهم، فأعجب الناس بها، فدخلوا في الإسلام عن طوع واقتناع".
وفي سار، نوه خطيب جامع مركز سار الإسلامي الشيخ جمعة توفيق إلى قيمة الإخلاص في العمل والمعاملات في ظلال هدي الشريعة الإسلامية.
وذكر توفيق في مستهل خطبته مفهوم الإخلاص في المنظور الشرعي، قائلا "الكل يعمل والكل يعبد ولكن الإخلاص ومراده تصفية للعمل والقول والعبادة مما يشوبها من رياء ومراءاة أو خداع أو كذب، وإنما يقصد بذلك وجه الله تعالى، حتى أن المسلم إذا عمل عملا يريد به أمرين فإنه لا يتم إخلاصه "..." إن الإخلاص لا يصفو بسبب الدنيا وزينتها وحب النفس للثناء والمدح، فلربما عمل المسلم عملا هو لله، ولكن يريد أن يمدح معه وهذه طبيعة بعض الناس".
وذكر توفيق أن قمة الإخلاص هي أن يتخلص الإنسان من آفة الرياء التي تدخل في العمل فتبطله "إذ إن الرياء هو من أخطر أعداء الإخلاص وهو من أخوف ما خافه علينا رسولنا "ص". فبالإخلاص يصل المسلم إلى العمل، ولذلك يقال: إذا كان المسلم سينفق أو سيصلي أو سيقاتل أو سيتعلم ليجعل ذلك في سبيل الله وحده. والمسألة الثانية: أن الإخلاص لا ينفع مع عمل لا يرضاه الله تعالى. والرافض لسنة رسوله "ص" لا قيمة لعمله، لقوله "ص" "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى". وبينت الكثير من الأحاديث أيضا أن الأعمال معقودة في قبولها على النيات".
وأردف توفيق قائلا "لقد كانت حياة رسول الله "ص" كلها إخلاصا، فكان مخلصا في عبادته وجهاده ونصحه للمسلمين، وكذلك صحابته الذين كان الإخلاص رائدهم في كل ما يقومون به. ولعل السؤال الذي يرتبط بالإخلاص هو كيف أخلص العمل لله تعالى؟ ولتحقيق معنى الإخلاص يجب أن نعلم أن الذي أمر به هو الله تعالى، وأن نتبع هدي رسول الله "ص" في العمل، ونذكر الموت دائما، ونعتمد المحاسبة الذاتية لأعمالنا وسلوكياتنا".
المنامة - حسين خلف
دعت ثماني جمعيات سياسية إلى استمرار العمل على إسقاط قانون الجمعيات السياسية أو تعديله، وجاءت هذه الدعوة خلال مسيرة صامتة نظمتها أمس الجمعيات الثماني المعارضة للقانون، والتي حضرها بضعة آلاف من المواطنين ما فاجأ المنظمين، وقد وضعوا كمامات على أفواههم تعبيرا عن الاحتجاج على القانون الذي وصف، بـ "قانون تكميم الأفواه"، وما كان لافتا هو حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في مقدمة المسيرة.
وانطلقت المسيرة عصر أمس من أمام الكورنيش الواقع على شارع الملك فيصل، ومرت أمام مشروع المرفأ المالي، لتتجه بعد ذلك بمحاذاة فندق الريجنسي، متجهة إلى باب البحرين، ومنه إلى دوار الحكومة، مرورا بمبنى رئاسة مجلس الوزراء، لتعود بعدها إلى الكورنيش حيث ألقي البيان الختامي هناك.
وشارك في المسيرة رؤساء وأعضاء من مجالس إدارات ثماني جمعيات سياسية، هي: الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الوسط العربي الإسلامي، الإخاء الوطني، الحريات العامة ودعم الديمقراطية. فيما لوحظ غياب جمعية ميثاق العمل الوطني، عن المشاركة في المسيرة، وعدم وجود اسمها من بين الجمعيات الموقعة على البيان الختامي للمسيرة.
وتصدر شعار: لا لقانون الجمعيات السياسية. مقدمة المسيرة، فيما رفع المئات من المشاركين عددا من الشعارات كان أبرزها: لا لوصاية وزارة العدل على الجمعيات السياسية، ولا لتقييد الصحافة الحزبية، ونعم لمشاركة الشباب في العمل السياسي.
مرهون: نحن قلقون
وعن سبب حضوره في مسيرة الأمس، التي نظمتها جمعيات بعضها لا يعترف بالمجلس النيابي، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون "لا بد لنا أن نعلم، أن الأساس في القوانين، هو في من تطبق عليهم، وبشأن هذا القانون فإن الجمعيات السياسية والشعب عموما، هم معنيون بهذا القانون، وقد قدمت تسع جمعيات سياسية سابقا مقترحا بديلا لقانون الجمعيات السياسية، وللأمانة كان مقترحا متوازنا ويشكل مخرجا مناسبا، ولذلك نحن في كتلة الديمقراطيين نتبنى هذا المقترح، ونحن قلقون من تلاحق هذه القوانين بهذا الطريقة فهناك لهاث واضح".
وأضاف مرهون: "الشعب عبر عن رأيه في هذا القانون، بهذه المسيرة، إذ أبدى الجميع امتعاضهم من هذا القانون، وذلك بأسلوب حضاري، وعبر حق دستوري أصيل".
ما هي رسالة المسيرة؟
وعن الرسالة التي تريد مسيرة الأمس إيصالها، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "المسيرة تقول بوضوح إن القوى السياسية والشعب البحريني، يرفضون قانون الجمعيات السياسية بصيغته الحالية، وستبقى هذه القوى تطالب بالقانون البديل الذي توافقت عليه تسع جمعيات سياسية".
فيما قال رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع، عن رسالة المسيرة: "هذا الجمع وهذا الحشد من القوى، اثبت للقاصي والداني، أن الغالبية ترفض هذا القانون، وانها مصممة على تبديل هذا القانون، بطروحات تتوافق مع طموحات شعب البحرين، الذي ناضل عشرات السنين من أجل الديمقراطية".
هل تعول الجمعيات على النواب؟
وعما إذا كانت الجمعيات، ستعتمد على بعض الكتل النيابية، في تقديم مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، في الدور التشريعي المقبل، قال رئيس جمعية الوفاق "أعتقد أن هذا قانون تقييدي، وأن العمل موجود من الجميع لتعديل هذا القانون".
فيما رأى رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف: "أن النواب يستطيعون تقديم مقترحاتهم، لكن نقول انه لا توجد قوى متوازية داخل المجلس، وحتى لو مرت هذه التعديلات من المجلس المنتخب، فإن المرحلة التالية ستكون للمقترحات في مجلس الشورى المعين".
وعن الخيارات التي ستتخذها أو ستتدارسها المعارضة، قال رئيس الوفاق الشيخ علي سلمان: "هذا أمر متروك للجمعيات السياسية، ومن خلال هذه المواقف ستحدد جمعية الوفاق موقفها".
ومن جانبه أجاب عضو مجلس إدارة جمعية المنبر التقدمي خالد هجرس، على الخيارات المتاحة للجمعيات، مثل خيار الحل الطوعي أو فك الارتباط، بالقول "نحن جمعية شاركت في العملية السياسية، ونرى أن ما يصدر عن المؤسسة التشريعية، سيتم العمل به الآن أو لاحقا لكن نحن الآن نسجل اعتراضاتنا على القانون من خلال هذه الفعاليات، فطموحنا كان أكبر، وما تم تشريعه لا يلبي متطلبات العمل الحزبي، ونرى أن الحكومة ستطبق هذا القانون، ونحن سندرس خياراتنا".
الخيارات الصعبة
وعن خيار الحل الطوعي، قال هجرس "نحن ناضلنا من أجل أن نوجد، ومن أجل أن يكون لنا صوت في العملية السياسية، ويجب أن نعمل وفق ما هو موجود".
أما رئيس جمعية العمل إبراهيم شريف فعلق بالقول "سنتباحث في الخيارات والنشاطات، التي يمكن أن نستمر فيها في إطار معارضتنا لهذا القانون".
رئيس لجنة الشئون القانونية عضو مجلس إدارة جمعية المنبر التقدمي، المحامي حسن إسماعيل، أكد أن الخيارات "متروكة للجمعيات التي شاركت في المسيرة"، لكن استدرك بالقول "من السهل أن تقول الجمعيات المقاطعة للحياة النيابية، كلمة لا، لهذا القانون، لأنها تقاطع الدستور، كما أنه من الصعب أن تقول الجمعيات المشاركة في الحياة النيابية، كلمة نعم، وأرى أن الخيارات صعبة للغاية".
وعما إذا كانت الجمعيات السياسية ستقبل بعرض وكيل وزارة العدل، الذي عرض على الجمعيات تقديم رؤى مكتوبة بشأن القرارات التنفيذية التي يعتزم وزير العدل إصدارها، قال إبراهيم شريف "لسنا معنيين بالقرارات التنفيذية، بل نحن معنيون بالقانون، الذي توجد فيه إشكالات لا تستطيع القرارات التنفيذية حلها، كتحديد سن 21 لانضمام الشباب للجمعيات السياسية كأعضاء لهم كامل الحقوق، وتقييد الصحافة الحزبية، وغيرها من الإشكالات".
وعما إذا كان موقف جمعية الوسط العربي الإسلامي، سيتغير بالنسبة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب إقرار قانون الجمعيات السياسية، قال رئيس الجمعية المذكورة جاسم المهزع: "لا أستطيع التحدث عن خياراتنا بالنسبة إلى المشاركة، وما إذا كان هذا القانون سيؤثر على خيارنا السابق أم لا".
رئيس جمعية الإخاء الوطني محمد الشهابي، قال "إن المسيرة عبرت عن رفض الشارع لقانون الجمعيات السياسية، والشعارات المرفوعة في المسيرة توضح ذلك بجلاء"، وعن الخيارات التي تتبناها جمعيته، أكد "اننا جزء من الحراك السياسي في البلد، وموقفنا سيكون متوافقا مع ما تتوافق عليه الجمعيات"، وعما إذا كانت جمعيته ستقدم رؤى مكتوبة إلى وزارة العدل، بشأن القرارات التنفيذية، قال الشهابي: "هذا متروك لمبادرة جماعية من الجمعيات".
البيان الختامي
وفي ختام المسيرة، ألقى رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي، جاسم المهزع، البيان الختامي الذي حدد فيه أبرز إشكالات الجمعيات على القانون المعترض عليه، وقال المهزع: "كان يوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري آخر المطاف التشريعي لقانون الجمعيات السياسية إذ قام جلالة الملك بالتصديق عليه، ليكون نافذا ابتداء من يوم صدوره في الجريدة الرسمية يوم أمس "الأربعاء"، وبعدها بثلاثة أشهر سيكون من العسير ممارسة العمل السياسي قانونا إلا من خلال تسجيل الجمعيات السياسية تحت هذا القانون".
وأكد المهزع أن قانون الجمعيات السياسية تراجع جديد في مسيرة البلاد نحو حرية الرأي والتعبير والتوجه الجدي نحو الديمقراطية الحقيقية وتأسيس دولة القانون والمؤسسات التي كان يبشر بها المشروع الإصلاحي، وخطت البلاد بإقراره خطوات كثيرة للوراء، وأصيب المواطنون والناشطون في مختلف الشئون العامة بخيبة أمل بسبب إصرار الحكومة ومؤيديها في مجلسي النواب والشورى على تمرير قانون يمنع الشباب دون سن الـ 21 من الاشتراك في العمل السياسي في الوقت الذي يتحمل هؤلاء الشباب مسئولية الدفاع عن الوطن جنودا في قوة الدفاع، ومسئولية تكوين الأسرة "أساس المجتمع" كما نص الدستور.
ويصر على أن تكون لوزير العدل صلاحية منح التراخيص أو منعها بدل العمل بمبدأ الاخطار والعلم والخبر في إنشاء الجمعيات التي تستوفي الشروط القانونية وهو المبدأ المتعارف عليه في الدول الديمقراطية وتلك التي تسير على طريقها، ولا يسمح للجمعيات بالحصول على مساعدات من جهات عربية أو أجنبية لبرامج التدريب الداخلية والخارجية على رغم تمتع مجلسي النواب والشورى والمؤسسات الحكومية بمثل هذه التسهيلات، ويمنع التواصل مع قضايا الأمة والعالم بحجة حظر التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول. ويتولى فيه ديوان الرقابة المالية مراجعة دفاتر الجمعيات بشكل سنوي في الوقت الذي لا يقوم هذا الديوان بمراقبة الوزارات والشركات التابعة للدولة ولا تضمن الدولة تمويلا لهذه الجمعيات، إذ فقد الديوان استقلاليته بعد أن أصبح تابعا للسلطة التنفيذية.
ويصبح من حق وزير العدل أن يضع قيودا لتنظيم الاتصال والتعاون بين الجمعيات والأحزاب العربية والأجنبية ضاربا بعرض الحائط العلاقات التاريخية التي تربط غالبية التنظيمات السياسية في البحرين بالأحزاب والحركات العربية والإسلامية والعالمية. ويضع عقوبات مشددة تصل بالسجن لمدة عام كامل لأبسط أنواع المخالفات.
الإسقاط أو التعديل
وشدد المهزع، على أن الجمعيات المنظمة للمسيرة والموقعة على هذا البيان ترى ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع أكبر عدد من الجمعيات المعارضة لهذا القانون الجائر وبقاء جبهة المعارضة للقانون موحدة لإظهار الإجماع الوطني على رفض هذا لقانون. والنضال من أجل إسقاط قانون الجمعيات السياسية أو تعديله جذريا بما يتلاءم مع متطلبات العمل الحزبي المتعارف عليه.
وتشديد المعارضة على قانون الجمعيات السياسية وتعبئة الرأي العام ضده لمنع الحكومة ومؤيديها من القيام بإصدار قوانين أخرى مقيدة للحريات مثل قانون الاجتماعات والتجمعات وقانون مكافحة الإرهاب.
واستنهاض مؤسسات المجتمع المدني ودعوتها للمساهمة الفعالة في حملة الاحتجاج ضد هذا القانون الذي يكبل الحريات وينتقص من الحقوق، إذ ان وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بصدد منع جمعيات المجتمع المدني من ممارسة جميع أشكال التعبير السياسي تطبيقا للمادة 18 من مرسوم 21 للعام 1989 الخاص بالجمعيات الأهلية. واختتم المهزع البيان بالقول "لنقف متضامنين ضد سياسة تكميم الأفواه التي ستجر البلاد إلى مزالق أمنية وسياسية خطيرة".
مدينة عيسى - بنا
أكد وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن "الجمعيات إذا رغبت في مزاولة العمل السياسي فعليها ان توفق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات السياسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وسينتقل تبعا لذلك ملف الجمعية من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل عند تسجيلها كجمعية سياسية".
وقال: "المسيرة التي نظمت يوم أمس بأسلوب حضاري إنما تدل على كفالة مملكة البحرين لحرية التعبير بالشكل الذي نص عليه في الدستور"، وأضاف "إيمانا من الوزارة بأن قانون الجمعيات السياسية قد تضمن الكثير من الجوانب الايجابية التي تهدف إلى تنظيم العمل السياسي الحزبي في البحرين، وليسد فراغا تشريعيا بما يتوافق مع الدستور وميثاق العمل الوطني، فإن الوزارة تؤكد أن هذه الجمعيات مازالت مسجلة تبعا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 للعام 1989 الذي ينظم جمعيات النفع العام".
وبخصوص حظر التمويل الخارجي، ذكر وكيل وزارة العدل أن "التمويل الخارجي أمر لم يستحدثه القانون، بل هو عرف سائد عالميا بالنسبة للعمل الحزبي"، وعن المطالبة بإدخال تعديلات على قانون الجمعيات السياسية، أكد أن "ذلك متاح من خلال القنوات التشريعية التي رسمها الدستور، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجمعيات القائمة التي يعنى بها هذا القانون للتشاور في توفيق أوضاعها تبعا للقانون".
أطلقت ثماني تنظيمات شبابية عريضة بعنوان: "مناهضة المادة الخامسة البند الثاني من قانون الجمعيات السياسية"، والتي تنص على أن "يكون المؤسس والمنضم قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية".
واتفق التحالف الشبابي على رفع العريضة الشبابية إلى جلالة الملك المفدى، والتي ستوقع من قبل الشباب الذين تقع أعمارهم بين 18 و21 سنة ، كما أعلن التحالف أن مراكز التوقيع ستكون في مقار التنظيمات المتحالفة.
وأوضح التحالف من جهة أخرى بأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا لإطلاق العريضة بشكل رسمي، وذلك اليوم "السبت" في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي عند الساعة الثامنة مساء، إذ سيطرح فيه خطواته المقبلة لوقف البند السابق الذي تسبب في امتعاض الشارع الشبابي بسبب تقييده لحرية الشباب في العمل السياسي.
يذكر أن التحالف الشبابي مكون من: مركز البحرين الشبابي "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان "قيد التأسيس"، منتدى العمل الشبابي "جمعية العمل الوطني الديمقراطي"، لجنة الناشئات "جمعية المستقبل النسائية"، قطاع الشباب والطلبة "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي"، مركز فوارس الوسط "جمعية الوسط"، جمعية الشباب الديمقراطي، جمعية الشبيبة البحرينية
العدد 1058 - الجمعة 29 يوليو 2005م الموافق 22 جمادى الآخرة 1426هـ
