الجمعيات السياسية الثماني المعارضة لقانون الجمعيات السياسية، الصادر حديثا، قيل إنها تراهن على الوقت والمهلة الممنوحة لها لمدة ثلاثة أشهر، لتحسين شروط انضوائها تحت القانون الجديد، فهل سيحصل ذلك؟ المعطيات الآنية ترجح الـ "لا"، فالدولة تبدو متشددة جدا في الفترة الأخيرة ويبدو أن ذلك سيستمر، فحتى مقترح اللجنة المشتركة لوضع أسس القرارات التنفيذية تم رفضه، على رغم أن الجمعيات لم تعول عليه كثيرا، كما أن الدولة غامضة جدا فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية التي ستصدر من قبل وكيل وزارة العدل، ويأمل الجميع ألا تكون هذه القرارات على شاكلة اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، التي قضت على كثير من هوامش الحركة لدى المجالس.

من جانب آخر يرى المراقب بوضوح، أن خريطة الجمعيات الثماني المعارضة للقانون غير متناسقة، فجمعية الميثاق يجزم كثيرون أنها ستنضوي تحت القانون ولن تقف حتى النهاية، والبعض يرى ذلك بالنسبة إلى جمعية المنبر التقدمي التي وجهت انتقادات كثيرة إلى خطابها في المؤتمر الصحافي، في نهاية الإغلاق الطوعي الذي استمر ثلاثة أيام، جمعية الوسط العربي الإسلامي، وبعض الجمعيات أيضا، يبدو أنها لن تغلق، فيما ترى بعض الجمعيات من داخل التحالف الرباعي، أنها لن تستطيع مواصلة نشاطها كتجمع وتيار سياسي، إذا ما حلت نفسها أو حلتها الدولة، وتقول هذه الجمعيات إن الوفاق بإمكانها الحركة من داخل المساجد والمآتم، كما كان يفعل قادتها سابقا، وباختصار تنظر هذه الجمعيات إلى الحكومة بعين، وإلى الوفاق بالعين الثانية. أما بالنسبة إلى الوفاق، فإنها مدعوة إلى ألا تشنق نفسها بشعار حل الجمعية، وذلك لسببين، الأول أن رفقاءها مترددون للغاية، والثاني لأن كثيرا من كبارها يرون أن هناك فخا لإبعاد الوفاق عن الساحة، وأن الجمعية بإمكانها الحياة في ظروف صعبة يفرضها القانون الجديد، ولكن بين كل هذه الخيارات يجمع المعارضون على ضرورة ألا تتسرع الجمعيات الثماني بتسجيل نفسها لدى وزارة العدل، وأن تلعب بكل الأوراق حتى الرمق الأخير