المشروع الاستثماري الصناعي الضخم الذي تعتزم شركة الخليج العقارية إقامته في منطقة الحد الصناعية وبالقرب من الميناء الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع يعد نقلة نوعية من حيث الاستثمارات العقارية على رغم أنه جاء متأخرا لأن دولا مجاورة سبقتنا في إقامة مثل هذه المشروعات التي تساند النمو في الاقتصاد إلا أن الوقت لايزال للاستفادة من الطفرة التي تعيشها المنطقة بفضل صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية وبحث المستثمرين في المنطقة عن فرص طيبة لاستثمار أموالهم. وبما أن المشروع هو خليط من استثمار صناعي واستثمار عقاري فهو يعد واحدا، إذا تم ذلك، من أفضل المشروعات التي تقام في هذه المملكة الغالية والتي في النهاية تعود بالفائدة على المجتمع البحريني. غير أن المهم من كل ذلك هو وضع التصورات موضع التنفيذ، إذ إن التصورات والتصاميم شيء ونرى ذلك في التصاميم والتصورات التي يقدمها المهندسون سواء للإسكان أو غيرها فهناك جزيرة ومحمية وحديقة، ولكن في النهاية تظهر جميع الرسوم أو خيالات المهندسين هباء أو أن المشروع برمته يتجه اتجاها مخالفا للواقع الذي بني عليه هذا إذا لم يتم إلغاء المشروع أو تأخيره لعدة سنوات وربما إلى ما لا نهاية. يشبه هذا المشروع الطموح مشروع مرفأ البحرين المالي الذي يجري بناؤه في قلب العاصمة ليكون واحدا من أبرز المشروعات التي تنقل البحرين نقلة نوعية إلى مستويات متقدمة. هناك مشروعات استثمارية وسكنية وربما سياحية أيضا يجري التخطيط لها أو هي قيد التنفيذ تكلف مليارات الدولارات، ولكن الهدف الأساسي منها هو جني الأرباح بينما يضيع الهدف الأسمى وهو رقي وتنمية الاقتصاد البحريني والذي أعتقد جازما أن مرفأ البحرين هو أحد المشروعات التي تصب في هذا الاتجاه. البحرين بلد صغير لا يتسع إلى صناعات كبيرة والأفضل أن يبقى بلدا يقدم خدمات، ولكن هذا لا يمنع من إقامة صناعات تحويلية متوسطة وصغيرة خصوصا إذا توفرت المواد الخام مثل الألمنيوم، إذ من المنتظر أن يزيد إنتاج البحرين إلى نحو 830 ألف طن في نهاية العام الجاري بعد استكمال التوسعة. وبما أن مقومات السياحة ناقصة في المملكة وذلك لعدة أسباب منها دينية واجتماعية وكذلك فنية إضافة إلى أن البحرين ليست دولة زراعية ويجيء الماء السبب الرئيسي بالإضافة إلى صغر المساحة وعدد السكان ولذلك من الأفضل التركيز على الخدمات والاستثمارات الصناعية والتجارية التي تحملنا إلى بر الأمان. والله ولي التوفيق