من المنتظر أن تبدأ الخطوات الأولى لصوغ المرحلة الثالثة من مشروع الإصلاح الاقتصادي لإصلاح التدريب والتعليم، إذ سيتم إجراء مسح ميداني للتجار للتعرف على آرائهم.

وربما إذا ما صيغت هذه الخطط وسط رؤية توافقية تحظى بإجماع واسع من القطاعات والفعاليات الفاعلة في المجتمع، فقد تخرج من عنق الزجاجة، وقد لا تكرر الطريق الوعر التي مر به إصلاح سوق العمل من أخذ وجذب من جميع الأطراف، إضافة إلى الرؤى المذبذبة بخصوص هذا المشروع.

إن كل هذا الأخذ والرد من الجهات القائمة والمعنية على المشروع الإصلاحي يظهر مدى ضعف التنسيق وإن بدا في بداية المشروع قويا إلا أنه حينما وصلت ساعة الحسم وأخذ القرار أخذت بعض الأطراف تشكو إقصاءها من المشروع الذي تعتبر هي مساهما ولاعبا رئيسيا فيه كغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وربما الآمال معقودة على هذا المشروع في أن يتسم بشفافية أكبر ووضوح، كما أنه لا تحوي المرحلة الثالثة من الإصلاح اختلافا شديدا في وجهات النظر بل يجب أن يتم الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف إضافة إلى الأوساط الشعبية والمواطنين الذين هم أكثر التواقين إلى إصلاح الوضع التعليمي في بلدهم.

وقد يكون من الملح حقا أن يسعى مجلس التنمية إلى تدعيم التواصل بشكل أكبر مع مختلف الجهات الأهلية والاقتصادية خصوصا تلك المرتبطة بالقطاع الخاص والشأن التجاري وتفعيل دورها في التوصيات التي ستخرج بها تلك المؤسسات بخصوص المشروع الإصلاحي في قطاع التعليم والتدريب.

ينتظر الكثيرون أن يتناغم المشروع الإصلاحي الذي تقوده المملكة مع التطلعات والآمال التي بنيت على هذا المشروع، وهذه التطلعات بالتأكيد تحتاج إلى قياسها واستقصائها وهذا ما يتوجه إلى مجلس التمنية في الوقت الحاضر، لكن الأخذ بهذه التطلعات والأدوات التي يراها الجمهور من واقع تلمسهم لمشكلات التعليم في المملكة يظل الهاجس الأكبر خوفا من تكرار بعض تجارب إصلاح سوق العمل مثل اقتراح فرض رسوم على خدم المنازل من أول خادمة تعمل لدى أسرة بحرينية، إلا أن الجهات المعنية أستدركت الأمر وعدلت في الاقتراح، فالمؤمل حقا أن يكون هذا التعديل من البداية لنكون قاعدة قوية للإصلاح