تعاني القرى من الفقر بنسبة أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، وانعكست آثاره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويرى أبناء القرى أن نسبة العمالة الأجنبية ذات الأجور المتدنية، سلبت هؤلاء بعض الوظائف البسيطة التي يمكن لهم أن يعملوا فيها لتطوير مستواهم المعيشي.

ويطرح البعض أسئلة عن توجه القرى متمثلة في الصناديق الخيرية أو هيئات أهلية للتعاون في إنشاء مؤسسات إنتاجية قروية، وخصوصا أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية تستطيع بعض المؤسسات القروية تطويرها من خلال تبني مشروعات صغيرة وربما متوسطة تحفز الإنتاج في المجتمع.

ربما يرى البعض أن الإمكانات والقدرات التي تملكها بعض المؤسسات القروية في البحرين مثل الصناديق الخيرية، قد لا تساعد على إنشاء المشروعات المتنوعة التي يتطلبها الاقتصاد القروي لأنها بحاجة إلى الكثير من الأموال والطاقات والكفاءات، لكن القرى تملك الإمكانات والقدرات والكفاءات متمثلة في أبنائها وهي بحاجة إلى اكتشافها وتسخيرها لإقامة تلك المشروعات التنموية البسيطة.

يوجد في القرية اللحام، النجار، الصباغ، الكهربائي، الميكانيكي، المهندس، المدرس، فني الإلكترونيات، المبرمج، المزارع والصياد... والكثير من الحرف والأعمال المختلفة والمتنوعة التي يمكن الاستفادة منها عمليا في خلق مشروعات صغيرة، أما من الناحية الأكاديمية فإن الكثير من أبناء القرى مؤهلون علميا في عدد من التخصصات، ويستطيعون تسلم زمام المبادرة وتسخير دراساتهم لخلق بيئة قروية منتجة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التطويرية والإبداعية المتوافرة لدى أفرادها.

نجد بعض الحرفيين مثلا في الميكانيكا يعملون براتب قدره 150 دينارا من دون أن يحاول فتح كراج خاص به، وكذلك اللحام يعمل براتب زهيد في صناعة الحديد المطاوع من دون أن يفكر في أن يفتح مشروعه الخاص بعد أن أتفن العمل بكل أبعاده، وهذا يرجع إلى عوامل التردد والخوف من فتح مشروع مستقل والتنشئة التي ربما خلقت الاتكالية على راتب الوظيفة.

لو أتيح للناس أن يتثقفوا اقتصاديا وعلموا بالفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات الصغيرة، وما تحصده من مداخيل لا يستهان بها، لسادت ثقافة الاستقلالية الاقتصادية الفردية وعدم الاعتماد على الوظيفة، وفضلوا تأسيس شركاتهم ومؤسساتهم الخاصة على الحصول على وظيفة حكومية أو إحدى الشركات المرموقة