الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية، والتي أجريت بهدف التعرف على اتجاهات المجتمع البحريني بشأن مشاركة المرأة السياسية والتي استهدفت ألف فرد من الذكور والإناث في المحافظات الخمس، إذ شملت العينة الفئات العمرية من 18 إلى 51 سنة، تعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ولو أنها جاءت متأخرة بعض الشيء، إذ لم يبق من الوقت إلا أشهر معدودة على الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات، من بين النتائج التي توصلت إليها أن 72,5 في المئة من أفراد العينة اعتبروا أن التمثيل السياسي للمرأة مطلب وطني، وهذه نسبة كبيرة مطمئنة، وهذا بطبيعة الحال يعكس نضجا مجتمعيا بشأن أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي. ولكن يبدو من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة ذاتها أن المرأة البحرينية لاتزال لا تملك القرار الشخصي في الإدلاء بصوتها للمرشح الذي تراه مناسبا، وهذا ما تم التعرف عليه فور الانتهاء من الانتخابات البلدية والنيابية السابقة .2002 كما أن البحرينية لاتزال أسيرة الرجل في الكثير من القرارات السياسية على اعتبار أنه أقدر من المرأة في المفاصل السياسية، وبالتالي لا مجال لها في البوح بقرارها الشخصي. وهذا ما تعكسه الدراسة الحالية، إذ تشير النتائج إلى أن 78,2 في المئة من العينة يرون عدم موافقتهم في تصويت المرأة بقرار شخصي، وهو أمر خطير جدا ويجب التوقف عنده، وخصوصا إذا علمنا أنه لايزال هناك من يفكر باستغلال المرأة والتعامل معها في صورة "عملة نقدية"، كما لايزال هناك الكثير من الرجال يضمنون نجاحهم وتقدمهم على حساب نجاحات المرأة وتقدمها في المجالات السياسية، وبالتالي الاستفادة منها كقوة صوتية في سبيل تحقيق إنجازات متقدمة لصالح أخينا الرجل.

إن مثل هذا العمل يكرس بشكل صريح جدا النظرة النمطية للمرأة التي لاتزال تعيش تحت عباءة الرجل وتحت مظلته إلى أجل غير مسمى، وعلينا أن نتنبه جيدا لهذه النتائج لأنها تعد ناقوس خطر بالنسبة إلى المرأة الطموحة والتي تعي أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي. ولا ننسى أن تمكين المرأة سياسيا لا يتأتى الا من خلال استقلاليتها عن الرجل من خلال قراراتها الشخصية. كما لا يصح أن نسعى إلى تمكين المرأة سياسيا وهي لاتزال تنظر إلى نفسها نظرة منقوصة، وينظر المجتمع إليها نظرة تقليدية.

إجمالا، النتائج التي توصلت إليها الدراسة كشفت ضعف الوعي السياسي لدى عينة الدراسة بخصوص مشاركة المرأة في العمل السياسي. وبخصوص النظرة النمطية لدور المرأة البحرينية وتبعيتها للرجل لاتزال قائمة، وبالتالي لا فائدة ترجى من التشريعات في ظل عدم توفر مناخات خصبة. والنتائج التالية تؤكد عدم موافقة 67 في المئة من أفراد العينة على أن التمثيل السياسي للمرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية لم يغير من النظرة النمطية، وعدم موافقة 76,6 في المئة من العينة يرون بأن التمثيل السياسي للمرأة يدعم الديمقراطية وان 64,3 في المئة من العينة يجهلون بأن دستور مملكة البحرين أكد حق المرأة البحرينية السياسي في الترشيح والتصويت.

وتوصلت الدراسة إلى أسباب إخفاق المرأة في التجربة الانتخابية، إذ أكدت ضعف الوعي السياسي لأفراد المجتمع والتوجه الديني لكل من الرجل والمرأة، ودور الجمعيات النسائية ودور منظمات المجتمع المدني ودور الجمعيات السياسية ودور المجلس الأعلى للمرأة ودور الجمعيات الدينية والنظام والإجراءات التي اتبعت في التجربة الانتخابية.

وفي قراءة تحليلة للأسباب أعلاه، والتي توصلت إليها الدراسة، أود أن أشير إلى أن جميع الأسباب التي ذكرت في مجملها واقعية، وتؤكد قدرة عينة الدراسة على قراءة الواقع من منظور صحيح إلى حد ما، فالمجلس الأعلى للمرأة لايزال إلى الآن لا يتعامل ولا يقدم برامجه المتنوعة والثرية إلا فقط إلى النخب من النساء، إذ لاتزال برامجه نخبوية، ولايزال يجهل حتى الآن التخاطب مع المرأة البسيطة. كما أنه لم يتمكن من الولوج لها ومعرفة همومها وقضاياها، فقضايا المرأة البسيطة في البحرين تعد أهم وأكثر أولوية من مشاركة المرأة في العمل السياسي، التي لايزال قطاع كبير من المجتمع ينظر إليه نظرة ترفيه غير ذي أهمية.

والجمعيات النسائية للأسف الشديد لاتزال تحلق في عالمها الخاص بدليل ابتعادها عن قضايا المرأة وملفاتها العالقة، ولا أهمية تذكر بخصوص التكاتف من أجل توعية المرأة البحرينية أولا بأهمية ممارسة حقها السياسي وتوعية المجتمع ثانيا بأهمية احتضان المرأة وتشجيعها من خلال جملة من الإجراءات والعمليات التي تسهم بشكل أو بآخر على حفز المرأة في المشاركة السياسية. والجمعيات السياسية ساهمت بشكل أو بآخر على الدفع باتجاه مشاركة المرأة في العمل السياسي، ولكن لاتزال هذه الجهود بسيطة، كما لاتزال الرؤى غير واضحة. وإجمالا فإن مواقف الجمعيات من المرأة مواقف خجولة لا ترقى إلى أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي كشريك فاعل. أما بخصوص الجمعيات الدينية فأعتقد أن الناس لا تتفهم الخطاب الديني بالصورة الصحيحة، وبالتالي لايزال هناك قطاع كبير من الناس البسطاء يجهلون التعامل مع النصوص الدينية، وما يسببه ذلك من فهم مغلوط للمرأة ومكانتها.

من التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة نشر الثقافة الاجتماعية والسياسية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي وخصوصا للفئات ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في عملية نشر الوعي وتوضيح أهمية المشاركة السياسية للمرأة. كما أوصت منظمات المجتمع المدني بتوسعة دائرة اهتماماتها لتشمل المجتمع بجميع فئاته، وتحديد أولوياتها بما ينعكس إيجابا على تفعيل دور المرأة. كما أوصت الجمعيات النسائية بوضع استراتيجية واضحة وخطة محددة لأنشطتها لتحقيق الأهداف المشتركة، وإعداد استراتيجية وطنية ذات فلسفة اجتماعية واضحة من خلال المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق مع قادة الرأي في المجتمع من الجمعيات النسائية والدينية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى رؤية واضحة لأبعاد الاستراتيجية وتحديد أهدافها ووضع آليات وبرامج عملها لتنفيذها من أجل تنمية الوعي الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع نساء ورجالا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وربط ذلك بعملية التنمية الشاملة المستدامة.

ونحن نأمل أن تتحقق التوصيات، وأن يكون ذلك ضمن برنامج زمني حتى لا تستغرق ذلك ردحا من الزمن، فالمرأة لن تصل إلى مواقع صنع القرار السياسي عبر تشريعات فقط، ولكن من خلال حراك مجتمعي ناضج قادر على إيصال المرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال مجهود كبير وجبار من قبل المرأة لكي تثبت كفاءتها وأداءها، وربما ذلك يكلف المرأة مجهودا مضاعفا، فالمرأة ينبغي لها أن تحفر في الصخر لكي تثبت كفاءتها بعكس أخيها الرجل الذي ليس عليه سوى البوح بأنه قادر، وبالتالي التفات الجميع له.

إن على المجلس الأعلى للمرأة المسئولية الأكبر في هذا الصدد، على رغم الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل التمكين السياسي للمرأة من خلال استراتيجية النهوض بواقع المرأة البحرينية، إلا أنه من المؤسف حقا أن الخطوات العملية لم تكن بالشكل الأمثل، إذ إن المرأة البحرينية قبل وعيها بأهمية دورها السياسي وقبل تمكينها السياسي لابد من تمكينها اجتماعيا وثقافيا، وبالتالي لابد أن يوازي ذلك تمكين المرأة في المجالات المهنية. فالمرأة لاتزال تعاني من تمييز فاضح في مجالات عملها، على رغم كفاءتها وقدراتها، إلا أنه لايزال ينظر إلى المرأة بمنظار منقوص مقارنة بالرجل. وعلى المجلس الأعلى للمرأة السعي إلى إزالة هذا التمييز حتى تقوى المرأة على مجابهة المجتمع بوثوقية تامة لا بانكسار.

على الجانب الإعلامي الدور الأكبر لأنه عمل لسنوات طوال على تشويه مكانة المرأة، فهي لاتزال إلى الآن تستغل في الدعايات الإعلامية الهابطة، التي تركز على أنوثة المرأة وكأنها لم تخلق إلا لهذا الغرض. كما أن المسلسلات البحرينية والخليجية لاتزال تصور المرأة على انها تلك الفقيرة المغلوب على أمرها، والتي لا حول لها ولا قوة. ونفتقد في الكثير من الأحيان إلى مشهد المرأة القوية الواثقة المثقفة مربية الأجيال، وبالتالي لابد من الاهتمام أكثر بالدور المناط بالمرأة، لكي يسهم ذلك بشكل أو بآخر في تغيير نظرة المجتمع النمطية للمرأة.

وعلى الجمعيات النسائية قاطبة أن تهتم بملف المرأة أكثر من اهتماماتها بأي ملفات أخرى، وعليها تذكر أن "لا يحك جلدك مثل ظفرك"، وبالتالي إذا لم تسع هذه الجمعيات لحلحلة هذا الملف فلا يتوقع من المؤسسات الأخرى حلحلته، وبالتالي تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون، وعليهم أن يتذكروا أنهم كلما كانوا قريبين جدا من المرأة وهمومها، فإنهم سيكونون حتما أقرب إلى الحل، والعكس طبعا صحيح.

الآمال لاتزال معقودة على جميع المؤسسات التي تهتم بملف المرأة عموما، وعلى المجلس الأعلى للمرأة خصوصا، وأعتقد بأنه قادر على ذلك إذا أراد ذلك