أكدت الحكومة من خلال قراراتها المتعلقة بإلغاء الضمان المصرفي لاستصدار السجلات التجارية، والقرار الأخير بخفض رسوم استصدار وتجديد السجلات لتصل إلى 10 دنانير فقط، فيما كانت تصل في وقت مضى إلى آلاف الدنانير حسب النشاط التجاري المرخص له، على أنها عازمة على ترسيخ الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا.

ويبدو الاهتمام الحكومي بهذه المؤسسات -التي يتضح أهميته ونجاعة مفعولها في الحد من البطالة وخفض مستويات الفقر - جليا في هذه الفترة، من خلال دعمها المعلن لرواد الأعمال الشباب المؤمل منهم أن يكونوا لبنة هذه المشروعات.

لكن المطلوب حقا في هذا الجانب ليس التركيز على مسائل الرسوم فحسب، بل أن تتسع دائرة القرار والدعم لتصل إلى قضايا التمويل وتبسيط الإجراءات في جميع الوزارات وعمل مركز مستثمرين مصغر ربما لصغار الأفراد الذين يرغبون حقا في تأسيس عمل ومشروع مستقل ينطلقون به لآفاق الاستثمار.

وقد يكون تبسيط الرسوم وخفضها أحد متطلبات تدعيم الاستثمارات الفردية، لكنها بالتأكيد غير كافية، فالوقت قريب ظل الجمود الإداري الحكومي وبطء الإجراءات في كثير من المعاملات أحد المنغصات التي يواجهها صغار المستثمرين الداخلين إلى السوق، وهذا ما أسر لي به أحد رواد الأعمال الذين يرعاهم مكتب الأمم المتحدة للإنماء الصناعي "اليونيدو" الذي دعا لأن تبسط الوزارات على مختلف اختصاصاتها من الإجراءات الروتينية المملة التي تستهلك الوقت والجهد.

وعلى أهمية برنامج رواد الأعمال الذي حققت به الأخيرة إنجازا ملحوظا في المملكة، إلا أن هناك الكثير من المواطنين ممن لديهم رغبة حقيقة بالاستثمار في مشروع صغير يكون سندا ماديا لهم إلى جانب وظيفتهم، أو حتى مشروع يستقلون به عن الوظائف في القطاع العام والخاص، لكنهم يصطدمون بضعف التمويل، رغم أن تسهيل استصدرا السجلات قد سهل عليهم الأمر.

إن من الخطوات الحقيقية المقبلة التي يجب أن تجعلها الحكومة نصب أعينها لتطوير الاستثمارات الصغيرة، هي في توفير القروض الصغيرة الميسرة التي تجعل من حلم الشباب في تأسيس عمل بسيط يهوونه أمرا متاحا، وأن يكون البساط الأحمر مفروشا للجميع ليس على مستوى كبار المستثمرين فحسب، بل يجب أن يصل هذا البساط لصغار المستثمرين أيضا الذين ربما يتحولون مستقبلا لعمالقة في السوق، وكم من مشروع بدأ صغيرا فنما ونما حتى أصبح كبيرا