خطوة بنك البحرين والكويت بإصدار سندات بقيمة مليار دولار في أول خطوة من نوعها في تاريخ المصرف العريق وهي خطوة جريئة من واحد من أكبر المصارف التجارية في المملكة، وقد تضع على المحك قدرة المصرف على استخدام هذه الأموال في منافسة المصارف العالمية في المشاركة في تمويل المشروعات الكبيرة في المنطقة، وقد يستفيد من هبوط أسعار الفائدة على الودائع على رغم أن أسعار الفوائد بدأت في الصعود قليلا عن مستواها المنخفض. ويدل عدم معارضة المساهمين الذين حضروا الاجتماع وهو أقصر اجتماع للجمعية العمومية لمصرف في البحرين حضرته، إذ لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة إذ لم يقدم فيه إلا سؤال واحد من محاسب حضر الاجتماع ما يدل على تفاهم أو اتفاق مسبق بين المساهمين على طلب هذه السندات وهو طلب ضخم لا يمكن تلبيته ببساطة على رغم أن وضع المصرف المالي ممتاز وأرباحه في تزايد سنة بعد سنة. وعلى رغم أن معظم المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة في الوقت الحاضر تتجه إلى التمويل الإسلامي لتمويل احتياجاتها إلا أن المصرف فضل الحصول على تمويل تجاري من دون إعطاء أسباب تفضيلية. قد يكون الأمر غير الواضح في طلب هذه السندات هو الغرض الرئيسي لهذا القرض الضخم، إذ إنه وعلى رغم تصريح رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد أن هدفه توازن استحقاقات موجودات بعضها طويلة الأمد ومطلوبات بعضها قصيرة الأجل إلا أن هذا الشرح قد لا يشفي صدور قوم وقد يبحثون عن السبب وراء طلب مثل هذه السندات ولعله لتمويل توسيع نشاطات المصرف بحسب ما ورد في التقرير السنوي أو أن لدى المصرف استثمارات كبيرة ينوي القيام بها ولم يرغب في الإفصاح عنها في الوقت الحاضر أو لأمر غاب عني ولكن كل هذه الأمور مجرد تخمينات. المصرف اقترض عدة مرات ولكن مبلغ الاقتراضات السابقة لا تزيد عن 100 مليون دولار ولمدد تبلغ نحو ثلاث إلى خمس سنوات استطاع المصرف القدير بكل اقتدار أن يغطي معظمها في وقتها. طبعا المصرف سيلجأ إلى المصارف العالمية لإصدار هذه السندات لأنه لا توجد مصارف محلية قادرة على تلبية مثل هذا الطلب. أرجو أن تنال هذه السندات ثقة المستثمرين في المنطقة التي تعج بالسيولة الحالية التي تبحث عن فرص استثمارية وبالتالي توظيف هذه الأموال التي سيتم استقطابها من أجل تقوية مركز المصرف وتوسيع نشاطاته