بالاشارة إلى المقال المنشور في عمود "وجهة نظر" تحت عنوان "المشروع الإصلاحي بعيون أخرى" للكاتب يوسف البنخليل في صحيفة "الوسط" العدد رقم 1041 بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري نود التعقيب على ما ورد فيه إذ ذكر الكاتب المحترم أن قوى سياسية مثل جمعية الوفاق تحاول التحرك في ضوء الحريات المتاحة للتنظيم والتعبير عن الرأي بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من "مطالبها الخاصة". ومن أبرز ما يميز هذه القوى أنها تحاول فرض أجندتها السياسية وفق "معايير إقصائية" صرفة بعد أن رفضت المشاركة في مخرجات النظام السياسي بعد التحول التاريخي الذي طرأ في العام 2001 لأسباب متعددة... انتهى الإقتباس.

إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نود التأكيد على أننا نؤمن بالمشروع الإصلاحي وأنه يمكن من خلاله تحقيق وضع سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع القرار الوطني وأننا نعلن وجهات نظرنا وبرامج عملنا ولسنا بحاجة لأن نخفيها بما يطلق عليه الكاتب بـ "المطالب الخاصة"، فهي ببساطة عبارة عن مطالب نجتمع عليها مع القوى الوطنية في البلاد سواء على صعيد الإصلاح الدستوري الذي يؤهل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وميولهم السياسية والتيارات التى ينتمون إليها في المشاركة الإيجابية في صنع القرار والتشريع والرقابة على المؤسسة التنفيذية من خلال مؤسسة تشريعية منتخبة من قبل الشعب تنحصر لديها السلطات الرقابية والتشريعية.

كما ان المطالب الوطنية التى نشترك فيها مع إخواننا من مختلف التوجهات "وليست الخاصة" والتى طالما أعلناها في أكثر من موقع هي القضاء على الفساد والتمييز والنهوض بمستويات التنمية والارتقاء بالاقتصاد واحترام حقوق الإنسان وغيرها من المطالب العادلة التى لا يختلف عليها إثنان... فهل هذه تعتبر مطالب خاصة؟

وفيما يتعلق بما تفضل به الكاتب المحترم في أن جمعية الوفاق تحاول فرض أجندتها السياسية وفق "معايير إقصائية" صرفة، نود أن نبين للكاتب أن الفعاليات التي تقوم بها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات والقوى الوطنية مفتوحة لجميع المواطنين للمشاركة فيها ولا تحتوي على أي تمييز بل نحرص على مشاركة كل القوى في حال اقتناعهم بما نطرحه