قد يحمل مجلس السياحة الجديد الذي وافقت عليه الحكومة أخيرا تركة من المشكلات التي تواجه القطاع منذ عشرات السنين، وربما لن يجد المجلس الجديد في حال تشكيله الطرق ممهدة تماما لحلحلة الوضع السياحي وإخراجه من النفق المظلم، لكن الأكيد أن الكثير من العاملين والمستثمرين في القطاع ينتظرون من المجلس حزمة من القرارات والإجراءات لانتشال السياحة البحرينية من المستنقع الموحل الذي تحاول الخروج منه. وليس بعيدا عن تجارب صيف البحرين التي لم تر طريقها للنجاح بعد فصول من الإخفاقات في جذب السائحين ولو في الدول المجاورة إليها.

ولعل من أهم الإسعافات الأولية السريعة التي تنتظر المعالجة أن يناقش المجلس توفير الأراضي الساحلية التي طالب بها القطاع الفندقي منذ مدة ليست بوجيزة، فليس من المعقول أن جزيرة البحرين التي يحيط بها الماء من كل حد تحوي على فندق واحد فقط يطل على الساحل! في الوقت الذي تعد فيه الواجهة البحرية لأي فندق أحد الأمور التي تعطيه ميزات أكبر وتجذب له أكبر عدد من النزلاء.

وربما من المهم أن يصبح من أوليات المجلس إصلاح النظام الإعلامي السياحي المتهالك للمملكة، ففي مهرجان صيف البحرين الأخير لم يعلم الكثير من البحرينين، فضلا عن الخليجيين عن ما هية هذا المهرجان، في الوقت الذي تزدحم الفضائيات بسيل من الإعلانات المبهرة عن مهرجانات سياحية في الدول المجاورة، وهذا الإغفال الكبير للترويج لا يمكن غض الطرف أكثر.

ولن تتوقف هموم الشارع السياحي لحد ذلك فقط، فالمعوقات كثيرة، والآمال التي يأملها المواطن من المؤسسات السياحية عريضة. ولكن تحقيق "الأحلام السياحية" لا تتوقف عند حد النية للإصلاح وتطوير الوضع السياحي، بل تتطلب قرارات جريئة وشجاعة وموازنات ليست بالمتواضعة، كما تتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص في القطاع الفندقي والسياحي بشكل أوسع في الحوار وصوغ خطة عاجلة لإنهاء وضعه المتعثر.

وحتى يرى المجلس الجديد النور، ويرى البحريني أن مملكته استفادت من مكاسبها التراثية والسياسية ومن مقوماتها، لن نستطيع الحكم المسبق على المجلس، ولكن إنشاءه بالتأكيد ينسجم مع التوجه للإصلاح الاقتصادي والتي تشكل فيه السياحة أحد أعمدته الرئيسية