يتنفس رجال الأعمال والمقاولون الآن الصعداء بعد الإعلان الأخير لرئيس مجلس إدارة النقل الجماعي السعودي عبدالله المقبل بأن شركته أنهت ترتيباتها مع الحكومة السعودية لنقل الرمل إلى البحرين، وربما حتى تصل أول شحنة من الرمل السعودي للبحرين سيقف الشارع البحريني موقف المتشكك في الخبر، ولا يعاب إطلاقا في ذلك، إذ إنه حتى وقت قريب أنهك من التصريحات التي تناقض الواقع سواء من وعود المسئولين عن الشأن الاقتصادي أو الصحافة التي سارعت إلى نشر أخبار من دون التحقق منها.

ولكن الإعلان الأخير يبدو من الصحة بصورة كبيرة بحسب ما أسر لي به أحد المطلعين فإن العمل من أجل حل هذه المشكلة بدأ فعلا منذ فترة تسبق تحرك رجال أعمال من المملكتين والذي بدأت ملامحه تتضح بتشكيل مجلس الأعمال السعودي البحريني، وأن هناك رغبة حقيقية من البداية كانت من الحكومة السعودية لمساعدة البحرين فيما يتعلق في هذا الجانب.

وليس المهم في هذا الموضوع من بدأ، ومتى بدأ، لكن المهم أن السعودية تدرك تماما العلاقات الأخوية التي تربطها مع البحرين، والإعلان الأخير يعني الكثير للمواطنين البحرينيين، بأن المملكة السعودية تكترث بصورة كبيرة بالمشكلات التي قد تواجه الاقتصاد البحريني وهذا ما تؤكده اللحمة الاقتصادية الوثيقة والطويلة بين البلدين.

وربما يأتي الواجب الآن بأن يدفع رجال الأعمال البحرينيون والسعوديون في لجنتهم المشتركة التي عقدت أول اجتماعاتها في الدمام بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية نحو المشروعات المشتركة التي تم تباحثها بعد أن زال حمل كبير عن هذا المجلس باستئناف تصدير الرمل السعودي للبحرين، ومن هذه المشرعات قيام مصرف إسلامي مشترك يكون مقره البحرين، وربما يتم تباحث بشأن وجود شركة أخرى لتصدير الرمل السعودي للبحرين، على رغم أن شركة النقل الجماعي تمتلك أسطول شاحنات قويا ومؤهلا للغاية للقيام بهذا الدور، إلا أنه لا ضير من تعزيز هذه العلاقات الراسخه بين المملكتين وفتح المجال لعدد أكبر من الشركات.

وربما يظل القطاع العمراني في البحريني واقعا في عدد من المشكلات لعل أهمها الآن والذي يبرز في السطح ويرتبط بصورة وثيقة بالرمل، هي مادة الاسمنت التي ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة، فهل تجد هي الأخرى طريقها للحل؟ هذا ما ستحمله أخبار الايام المقبلة