أحرجني أحد المتصلين بعد قراءة تقرير كتبته عن عدد الشركات التي تم الترخيص لها للعمل في البحرين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والتي تزيد على 70 شركة في وقت قياسي بعد أن فتحت المملكة الباب على مصراعيه لمنافسة من قبل الشركات العالمية في خطوة جريئة هدفت إلى تعزيز خدمة الاتصالات ونوعيتها وكذلك العمل على تسهيل استخدامها من قبل عامة الناس من ضمنها خفض الأسعار، ولم أجد ردا شافيا على سؤاله، إذ من الصعب حقا أن تشكك في أقوال المسئولين أي مسئولين في الشركات خصوصا إذا كانت هذه الشركات محترمة وتابعة لدول محترمة تتعامل بصدق مع أهلها، وقد يقود التشكيك في صحة الأقوال إلى أزمة نحن في غنى عنها. السؤال: كم شركة تم الترخيص لها من قبل الهيئة بدأت عملها الفعلي في المملكة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا؟ أعرف أن شركة واحدة هي شركة إم تي سي فودافون بدأت عملها في 28 ديسمبر/ كانون الأول العام 2003 التي أنهت احتكار شركة البحرين للاتصالات لخدمة الهاتف الجوال وتؤدي خدمات جليلة إلى المملكة وأهلها وما عدى ذلك لا أعرف ولم أشاهد شركة حصلت على رخصة من الهيئة وبدأت تقديم خدماتها إلى الناس وقد يكون رأي هيئة تنظيم الاتصالات مخالفا غير أن المتصل الذي قال إنه أحد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لتقديم خدمة الإنترنت في البحرين قال لانزال ننتظر البدء في تقديم الخدمة وعندما سألته عن السبب قال احصل على ذلك من الهيئة. المسئولون في بدالة إنترنت البحرين أبلغ هذا المراسل أن البدالة مستعدة لتقديم خدماتها في الوقت الحاضر بعد اكتمال جميع الإجراءات، غير أن المتصل فند ذلك وقال إن الشركة لاتزال تجري تجارب على البدالة الجديدة التي ستسهم في توسيع خدمة الإنترنت في المملكة. أعرف أن الهيئة تعمل بشفافية تامة وتنشر جميع ما لديها وخدماتها على موقعها في شبكة الإنترنت وليس من الصعب معرفة كل جديد، ولكن إذا صح كلام الشخص المتصل فعلى الهيئة أن تفند هذه المزاعم وتنشر أسماء الشركات التي بدأت فعلا بتقديم الخدمة لأنه من الضروري أن يعرف الداني والقاصي أن الهيئة وضعت لخدمة الجميع وليس عندها ما تخفيه لأنه إذا صحت هذه المزاعم فيجب التحقيق فيها أي لماذا لم تبدأ أية شركة تقديم خدماتها على رغم حصولها على رخصة من الهيئة، والله من وراء القصد