وقع ستة أعضاء من الكتلة الإسلامية في مجلس النواب من أصل ثمانية يمثلون العدد الإجمالي لأعضاء الكتلة على طلب اقتراح تعديل بعض مواد الدستور، وهو الطلب الذي قيل بأنه انضوى تحت رؤية توافقية بين النواب، خصوصا المشاركين في اجتماعات اللجنة التنسيقية لملف التعديلات الدستورية المعني بها النائب يوسف زينل. وبعد حين أسهم انسحاب ثلاثة من أعضاء الكتلة وهم النواب أحمد حسين، عيسى بن رجب، وعباس حسن في تخلخل وضع الطلب الذي يحتاج إلى أن يوقعه 15 عضوا وفقا للمادة 92 من الدستور، وأعلن زينل إثر ذلك تفاجئه من انسحاب النواب الثلاثة، فيما برر رئيس الكتلة الإسلامية النائب علي السماهيجي انسحاب الثلاثة بان النواب مقدمي الطلب استعجلوا في تقديمه ولم يتريثوا، ونوه بان الكتلة ستعد مرئيات دستورية جديدة سترفعها إلى اللجنة التنسيقية وذلك بعد التوافق مع بقية الكتل في المجلس، معلنا بان الكتلة ستتبنى مقترحات للنائب أحمد حسين.

الأمر الذي يطرح تساؤلا مهما، إذ في حال إن الكتلة "لاسيما رئيسها" لم تكن مقتنعة منذ البداية بالمرئيات المرفوعة لماذا وقعت الطلب من الأساس؟، ولماذا لم يكن لها موقف موحد فيما بعد وانسحب كل أعضائها مادام قررت تبني مرئيات جديدة، إذ بقي السماهيجي والنائبان عبدالله العالي، ومحمد آل الشيخ، وانسحب ثلاثة منهم فقط، وقيل بداية إنهم سيقدمون مرئيات مشتركة تعرض على الكتل بحسب تصريح لعيسى بن رجب، تلاه تصريح لأحمد حسين بأنه من سيقدم التعديلات باسم الكتلة، ثم تصريح للعالي نوه فيه بان "انسحاب أعضاء الكتلة الثلاثة هو موقف فردي والكتلة لا تتبناه". ما يعني عدم توافق أو انسجام في موقف الكتلة أصلا، إذ يغرد كل عضو في جهة، مع الأخذ في الاعتبار عدم توقيع نائبين منها لطلب التعديل وهما محمد الخياط وسمير الشويخ. ناهيك عن الاختلاف الذي تجسده هوة شاسعة بين حجم النشاط الذي يتميز به أعضاؤها، إذ هم بين "النائم" و"الصاحي"، و"الثرثار" و"الصامت"، و"الحاضر" و"الغائب".

الخشية الآن وكما عبر عنها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون تكمن من الاتكاء على لعبة الزمن، والوقت ما قبل الضائع، ولاسيما أنه كان بامكان الكتلة التشاور وابداء المرئيات مسبقا، وطرحها للنقاش اما في اللجنة التنسيقية أو عند عرضها على المجلس، أما عرقلة الطلب قبل احالته الى اللجنة التشريعية، فهو امر رآه نواب غير مقبول أو منطقي البتة. ولاسيما انه لم يتبق إلا القليل ليسدل الستار على دور الانعقاد الثالث، ولعبة شد الحبل وإرخاؤه بالنسبة إلى ملف التعديلات الدستورية لن تجدي نفعا، بل ستجعله "طرفة" تثبت عجزه، وتؤكد رؤى المعارضة بفقره وإفقاره وحاجته إلى صدقات وزكوات تدعم عمله التشريعي