أسوار كثيرة بدأت تنمو كالفطر في هذا الوطن، بعضها يمكن رؤيته، والبعض الآخر من وراء حجاب، وما يمكن رؤيته اكتسب صفة القانون مادام القانون في الضفة الأخرى من المكان والزمان، مكتفيا بالفرجة أحيانا، والتغافل أحيانا أخرى، وما لا يمكن رؤيته ينذر بأكثر من فتنة وأكثر من قلاقل، من دون التقليل من خطورة الأولى.

الذين يملكون المال يقيمون أسوارهم من دون حساب لأحد، ظنا منهم أنهم بما يملكون يستطيعون شراء أي شيء بدءا بالذمم وليس انتهاء بالقانون، والذين لا يملكون مكتوب عليهم أن يكونوا في الطرف الآخر من الصورة، الطرف الذي لا يرى، أو ربما تحتاج رؤيته إلى أكثر من عدسة مكبرة أو مجهر، وتتم معاملتهم كما تعامل مجموعات الغجر في بعض الدول الأوروبية، بمحاولة تعميق حصرهم في الهامش، سيفرون منه بطبيعة تركيبتهم النفسية والاجتماعية إلى هامش آخر.

هل على أهالي بعض القرى في البحرين أن يتحولوا إلى مجموعات من الغجر، فيغادروا أمكنتهم كلما لوحت الأسوار بسطوتها؟ ويمكن القول عن الأسوار التي تحتاج رؤيتها إلى عدسات مكبرة أو مجاهر، إنها هي التي مهدت بعمق الممارسة إلى تهيئة مناخات التجاوز على القانون، بسبب التمييز البغيض.

كيف للمواطن أن تحترم قيمته إذا ما كانت الجهات المنوط بها تأكيد تلك القيمة له هي أول من يؤكد هامشيته مادام مفتقدا للسطوة والنفوذ، في الوقت الذي يجب أن تكون معايير السطوة والنفوذ في الالتزام بالمواطنة، وهدم الأسوار التي بدأت تنمو وتحجب رؤية الناس وهم يمرون بمرحلة عزل يكاد لا يشبهه عزل في دول المنطقة