الرد الذي بعثته أمس لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، وينشر اليوم بشأن توضيح رفضها لمقترح برغبة لإعادة رسم الدوائر الانتخابية، هو رد يعيد للأذهان السجلات الأولى، بعد فبراير/ شباط 2001.

التساؤل المشروع هو أنه: لماذا لم تقم اللجنة بتكذيب خبر نشرته صحيفة محلية على صفحتها الأولى بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تحت عنوان تشريعية النواب ترفض إعادة توزيع الدوائر الانتخابية؟، وجاء فيه ما نصه «رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مقترحاً بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية الأربعين في المملكة، وبررت الرفض بعدم امتلاك السلطة التشريعية صلاحيات لتعديل المراسيم بقوانين، حيث يتطلب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية تعديلاً في المرسوم مما يعتبر تدخلاً في اختصاصات جلالة الملك».

ومع ذلك لم تنفِ اللجنة الخبر أبداً، والسؤال مجدداً هو: لماذا لم تنفِ اللجنة الأسباب التي أسندتها الصحيفة لرفض اللجنة للمقترح؟

أمر آخر، هو لماذا كررت اللجنة الأسباب التي تذكرها الحكومة دائماً لتبرير التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، التي يساوي فيها صوت مواطن في المحافظة الجنوبية، أصوات أكثر من 33 مواطناً في المحافظة الشمالية؟

وبأسلوب مباشر أدعو رئيس اللجنة التشريعية الشيخ حمد المهندي، وهو رجل قانوني وله كل الاحترام، أو عضو اللجنة المحامي فريد غازي لحضور منتدى خاص عن الدوائر الانتخابية، نجمع فيه رأي اللجنة التشريعية، وآراء المعارضين للتوزيع الحالي للدوائر، وبعدها يحق للمواطن البحريني أن يقرأ ويقرر بنفسه أين تكمن الحقيقة