لم تكد حدة السجالات ان تخف بين الجزائر وباريس في بداية الأسبوع الماضي، حتى عادت أخيرا لتنغص آمال العاملين على اعداد "معاهدة السلام والصداقة" التي من المفترض أن توقع قبل نهاية العام الجاري. فالبادئ بالتصعيد كان هذه المرة الجانب الفرنسي. إذ صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بشكل مفاجئ لم تتوقعه السلطات الجزائرية مطلقا على قانون يمجد "حسنات" الحقبة الاستعمارية. ما دفع برئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى الدخول على الخط من خلال الخطاب الذي القاه يوم الاربعاء الماضي بمدينة تلمسن.

ولقد وضعت الأوساط المطلعة العبارات التي انتقاها هذا الأخير بمثابة انذار أخير للفرنسيين قبل الإعلان عن تأجيل توقيع "اتفاقية السلام والصداقة" التي يراهن عليها الرئيس جاك شيراك تحديدا، ومعه كبريات الشركات الفرنسية التي تراهن من وراء هذه الخطوة على غزو السوق الجزائرية عبر انتزاع ما امكن من المشروعات المتعلقة بالبنيات التحتية من جهة وعبر بيع معدات عسكرية متقدمة من جهة أخرى. ما يسمح بانقاذ وضعية الكثير من هذه المؤسسات التي تعاني من مشكلات بنيوية في هذه المرحلة.

ففي معرض الرد العنيف والمدروس على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، اشار بوتفليقة الى ان "الاستعمار بنظر المجتمع الجزائري يشكل عملية بعيدة كل البعد عن الحضارة" مضيفا "انه على فرنسا ومسئوليها ان يتصالحوا مع تاريخهم، وأن يحترموا بالتالي حضارات الشعوب الأخرى". ولم يكتف الرئيس الجزائري بهذا القدر من الانتقاد بل افهم من يعنيهم الأمر في باريس انه اذا كانت بلاده مستعدة لتوقيع "معاهدة سلام وصداقة" مع الدولة الفرنسية على قاعدة التكافؤ بين الأمم، إلا أن ذلك لا يعني أن تقبل الجزائر السكوت عن موقف البرلمان الفرنسي الذي لايزال يعيش اجواء "إرهاصات القوة الكبرى المفقودة".

وعلمت "الوسط" من مصادر جزائرية مسئولة، بأن بوتفليقة رفض استقبال ومبعوث فرنسي رفيع المستوى للبحث في تهدئة الأوضاع والخواطر. لكنه طلب في المقابل قبل فتح أي حوار في هذا الموضوع، تفسير الأسباب التي دفعت بالجمعية العمومية للتصويت على هذا القانون الذي كان من المعروف سلفا "بانه سيؤزم العلاقات مجددا". كما ونصحت بعض المراجع العليا الجزائرية الحريصة على تعزيز العلاقات بين البلدين محاوريهم الفرنسيين بالعمل جديا على قطع الطريق على المجموعات السياسية الموجودة ضمن الأكثرية الحاكمة - والتي من ضمها شخصيات يمينية متطرفة - التي يبدو بأنها نجحت في فرض الأمر الواقع في كثير من المحطات على الرئيس الفرنسي جاك شيراك. والتصعيد مع الجزائر مثال أبرزه