هاجم زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني الشيخ حسن الترابي فور الإفراج عنه من السجن الخميس الماضي، حكومة الإنقاذ بزعامة عمر البشير والاتفاق الذي توصلت إليه مع المتمردين السابقين بقيادة جون قرنق. ويبدو أن الترابي يحاول توظيف السجن سياسيا لصالحه والتملص من نظام الإنقاذ الذي كان هو عرابه الأول.

لكن السؤال الذي يتبادر الى الأذهان الآن مع من سيتحالف الترابي مستقبلا في عهد ديمقراطي مرتقب في السودان تكون للتكتلات السياسية فيه أهمية بالغة.

لقد وضع الترابي شروطا للعودة للمشاركة في حكومة الإنقاذ، أهمها عودة المؤتمر الوطني للحكم بشرع الله وتطبيق الحريات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويبدو أن أحد هذه الشروط قد يتعارض مع اتفاق نيفاشا الذي أنهى حرب الجنوب.

فهل سيجد الترابي خطوط تماس مع قرنق "وهو أول من حاوره بعد الانشقاق عن الإنقاذ ودخل السجن بسبب مذكرة تفاهم معه"، أم سيعيد تحالفا بأي شكل مع زعيم حزب الامة الصادق المهدي "صهره" الذي كان في استقباله بعد خروجه من السجن.

من جهة أخرى، ربما يجمع واقع التهميش في مسار عمليات السلام بين حزب الترابي والتجمع الوطني المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني الموجود حاليا في القاهرة. كل هذه الاحتمالات واردة ليظل الترابي رقما سياسيا لا يمكن تجاوزه في خريطة السودان السياسية وخصوصا إذا ما تمسك الرجل بانتقاداته للدستور الانتقالي وإذا ما رفع شعار حاكمية الشريعة الإسلامية"على رغم أنها لم تطبق بحذافيرها في عهده" وكذلك إذا حاول الترابي أن يخاطب قضية دارفور بلغة مختلفة مع العلم أن له يدا طولى في التمرد القائم في الإقليم الغربي والشرقي.

ومهما تكن دلالات التاريخ المشحون بالذكريات والمفارقات فان الترابي وحكم الإنقاذ وقرنق وأطراف أخرى يدخلون في التاسع من يوليو/ تموز الجاري "بعد التوقيع على الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة الانتقالية" عهدا جديدا مشحونا كذلك بالاحتمالات والتوقعات. وستلتقي أطراف الصراع السودانية وجها لوجه في الخرطوم بعد غياب لسنوات طويلة سادت فيها أصوات الحزب الواحد وحكم الفرد وهو الامر الذي قاد الشيخ المخضرم للانشقاق كما يقول