انتهت أمس القضية العمالية التي رفعها المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي، ضد البنك وضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان يطالب فيها برفع معاشه التقاعدي إلى 7 آلاف و261 دينارا، بدلا من المعاش الذي يتقاضاه حاليا والبالغ أربعة آلاف و400 دينار، وتعويضه بمبلغ مالي قدره مائتان و88 ألف دينار.

القاضي هاني أبوستة أصدر حكمه برفض هذه الطلبات، وبالتالي لم يتبق على المدير السابق لبنك الإسكان سوى أن ينتظر مصير القضية الجنائية التي رفعتها ضده وضد آخرين وزارة الأشغال والإسكان، وتتهمه فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليون ونصف المليون دينار من أموال البنك. كل الصحافيين الذين تابعوا هذه القضية أحسوا أن الناس تتلهف كثيرا لسماع أخبار القضايا المتعلقة بالمال العام، ذلك أنها يئست من إمكان محاسبة شخص بدرجة وزير على مثل هذه القضية، على رغم ثقل ما طرح في بعض الملفات مثل قضية هيئتي التقاعد والتأمينات، إذا ما تمت إدانة المتهمين الثلاثة في قضية بنك الإسكان، فحينها فقط يمكن لنا أن نقول أن عهد المحاسبة للكبار بدأ خطوته الأولى، خصوصا وأن المحاسبة صلاحية غائبة في مجلس النواب، وديوان الرقابة المالية لم يدن لحد الآن أي مسئول بدرجة وزير أو وكيل بشأن تجاوزات مالية أو إدارية. ليست هناك أية قضية أخرى متعلقة بالمال العام، تنظر في المحاكم حاليا، وهو الأمر الذي لابد من أن تلحظه المنظمات الحقوقية في تقاريرها، خصوصا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريها السنوي أمس.

وكملاحظة خاصة اعترف بأن هذه القضية هي من أقوى القضايا التي تابعتها في المحاكم، إذ كان محامو الطرفين أقوياء جدا، فقد كنت أبدل رأيي تجاه كل طرف حينما أقرأ مذكرة دفاع مقدمة من محاميه، ولابد من الإشادة هنا بمحامي وزارة الأشغال والإسكان عبدالرحمن غنيم، الذي أبدع كثيرا وقدم أدلة على كفاءة عالية في المحاماة والترافع