شهدت أسواق مواد البناء المحلية طفرة متوقعة وغير متوقعة في آن واحد، فهي أمر اعتيادي ومقبول بالنسبة إلى مكاتب المقاولات ومعدات البناء، ولكنها موجعة ومؤلمة للمواطن الفقير الذي على رغم عدم تمكنه من إيجاد بقعة رملية لإرساء أركان عشه المحدود المساحة، إلا أنه صامد في وجه ارتفاع أسعار إيجارات الشقق وفي نفس الوقت يتحمل تبعات قرض ربما يقضي على ثلثي راتبه الشهري الذي يتقاضاه.

هناك وعود برفع الحد الأدنى لتعديل أجور الموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها، فيما لم يتم حتى الان إقرار "البونس"، والنواب يترقبون هذا الحافز الموعود، إذ أن السنوات التي مضت من عمر المجلس لم تفض عن أي قرار يصب في صالح المواطن الذي أصبح محط سخرية من الآخرين في الدول المجاورة التي تلقفت الفكرة لتطبقها على أرض الواقع.

وبالعودة إلى موضوع ارتفاع أسعار الأسمنت، نرى أن المستهلكين من المواطنين لا يستنجدون النواب في محنتهم هذه فقد يئسوا من أن تبث الروح في مطلبهم، لذلك فهم يلقون اللوم على جمعية حماية المستهلك، ويطالبونها بمراقبة الأسعار والتأكد من ملاءمتها لمستويات الأجور، في حين تشكو الأخيرة من غياب صلاحياتها وعدم استطاعتها التدخل في ربح التجار، إلى جانب أنها لا تمتلك الموارد المادية الكافية التي تعينها على القيام بنشاطاتها، فمجموع ما تتحصله من اشتراكات أعضائها بالكاد يصل إلى نحو 200 دينار يذهب غالبيته إن لم يكن بكامله إلى مصروفات المقر من كهرباء وماء وقرطاسية وغيرها، هذا ناهيك عن حاجتها للخبراء والمتخصصين ممن يمكن الاعتماد عليهم للدفاع عن حقوق المستضعفين