إنني هنا لا أقلل من دور الهيئة في حماية البيئة والعمل على تنميتها والحفاظ عليها بكل ما تملكه من قوى بشرية يشهد لها بالكفاءة والاخلاص في العمل، كما أني أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الهيئة والمديرين العامين في إدارتها، ولكني اسأل عن موقف الهيئة من تلك القضايا والمشروعات التي تسمع عنها كل يوم وعن قضية ساحل المالكية والسواحل الأخرى في البحرين.

عشرات التجاوزات والخروقات للقوانين والمعايير البيئية في الردم والدفان والحفر التي يشهدها خليج توبلي وخليج عراد وسواحل المنامة والسواحل الشمالية التي ستشهد انشاء مدينة على حساب ثرواتنا البحرية وسواحل قلالي وسماهيج والدير والحد وسترة والبديع وكرزكان ودمستان وانتهاء بساحل المالكية، والتي جميعها لا تخضع لمعيار واحد من التشريعات البيئية، وفي ذلك كله لم نر موقفا حازما من كل تلك القضايا.

وإذا كان ساحل المالكية مثالا مستجدا، فهل هناك قانون استند عليه المالك يسمح له بدفن ساحل القرية بصورة عشوائية ومن دون مراقبة أو ترخيص لتقييم الأثر البيئي على البيئة البحرية والساحلية، أو استملاك الأراضي والسواحل للمنفعة الشخصية وضرب كل القوانين والتشريعات البيئية المحلية والدولية التي تجرم العبث بالمكونات الأساسية للحياة الفطرية والبيئة.

إن قضية المحافظة على ثرواتنا البحرية وحماية السواحل قضية وطنية عامة، لا تقع على كاهل اللجنة الأهلية بالمالكية أو على المجتمع المدني أو وزارة معنية بذاتها او الصحافة والأقلام النزيهة التي تناولت الموضوعات بكل حيادية من دون انحياز، أو على مؤسسات المجتمع المدني التي وقفت وقفة رائعة وضربت مثلا رائعا في الكثير من القضايا البيئية والتي مازالت في صراع مستميت من أجل حفظ حقوق أجيالنا وبيئتنا المنتهكة، اننا في حاجة إلى شراكة حقيقية بين الوزارات المعنية بالمملكة وبين المجتمع المدني والوزارات فيما بينها من جهة أخرى، فغياب التنسيق وضعنا في هذا المأزق البيئي الصعب.

ان قضيتنا ليست جدارا أو شخصا معينا، انها قضية وطن وثروات وقوانين وتشريعات تحفظ للدولة ومؤسساتها سيادتها وهيبتها ودستورها، وإذا كان الضعف المؤسسي والتشريعي في المجال البيئي وعدم القدرة على تنفيذ الكم الهائل من المراسيم والقوانين والقرارات البيئية من قبل الجهات المعنية بالمملكة، فإننا هنا في حاجة إلى انشاء محكمة نيابية مستعجلة تقوم بتطبيق التشريعات والقوانين والأحكام على المواطنين سواسية وعلى المتنفذين والخارجين على القانون