نشكركم على تواصلكم بشأن ملف "المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو" الذي يتصدر اهتمامات وزارة الخارجية في تحركاتها الدؤوبة واتصالاتها المستمرة مع الأطراف المعنية كافة للإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم داخل المملكة بصفتهم مواطنين بحرينيين، كون هذا الملف الإنساني مسألة لا تخضع للمساومة ولا تقبل التفريط أو التهاون.

وإذ نثمن لكم هذا التواصل، فإننا نعرب في الوقت ذاته عن استغرابنا مما أثير حديثا من انتقادات من قبل بعض كتاب الصحيفة عن طريقة تعامل وزارة الخارجية مع مسألة معتقلي غوانتنامو، إذ اختزل الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة في عموده "في الصميم" المنشور بتاريخ 19/6/2005 جهود الوزارة التي بدأت منذ اعتقال المحتجزين في مجرد الاكتفاء بإجراء اتصالات هامشية، في حين انحدر الكاتب محمد العثمان في مقاله بتاريخ 20/6/2005 إلى مستوى مؤسف من الانتقاد من دون أدنى مراعاة لأصوله وقواعده القائمة على أدب الحوار والبحث عن الحقائق قبل إلقاء الاتهامات جزافا وجهلا، إذ استخدم عبارات نابية وسطحية، ما يدل بجلاء وبشكل فاضح على عدم إلمام الكاتب بأبسط مبادئ الدبلوماسية وكيفية إدارة العلاقات بين الدول.

وفي هذا السياق، يود قسم الإعلام بوزارة الخارجية إيضاح عدد من الحقائق أمام الرأي العام، فيما يتعلق بالجهود العملية التي بذلتها الوزارة في مجال مطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن المعتقلين، إذ تواصلت تلك الجهود منذ بداية علم الحكومة بالقبض على مواطنين بحرينيين في باكستان في نهاية العام 2001 ومطلع العام ،2002 ومنذ ذلك التاريخ والاتصالات مع السلطات الأميركية لم تنقطع، إذ شمل ذلك الآتي:

أولا: اتصالات واجتماعات مسئولي الحكومة البحرينية على مختلف المستويات مع كبار المسئولين في الإدارة الأميركية، ولاسيما المسئولين القادرين على تحريك ملف المحتجزين وممن يقومون بعملية التقييم لهم، وذلك خلال الزيارات الرسمية المتبادلة والاجتماعات المشتركة بين الجانبين.

وبالإضافة إلى ذلك، قام وفد أمني بحريني بأربع زيارات لقاعدة غوانتنامو، كان آخرها في يناير/ كانون الثاني ،2005 التقى خلالها المواطنين الستة لمتابعة أوضاعهم الصحية والنفسية، فضلا عن اجتماعات الوفد مع قائدي وضباط القوات الأميركية المشتركة في غوانتنامو.

ثانيا: المخاطبات والمذكرات الرسمية التي ترسلها وزارة الخارجية إلى السفارة الأميركية لدى المملكة والمتعلقة بطلب الإفراج عن المواطنين الستة ورغبة مملكة البحرين في استعادتهم إلى أراضيها، إلى جانب تقديم عدة مقترحات كتابية وشفهية للسلطات الأميركية وفي مناسبات متفرقة، بالبدء في مباحثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين وإعادتهم إلى المملكة، وتقديم اقتراح لإنشاء وتشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين البحريني والأميركي لبحث هذه القضية على أسس أمنية وقانونية.

ثالثا: إرسال تقارير مدعمة بشهادات حسن سير وسلوك صادرة عن وزارة الداخلية إلى السلطات الأميركية، تؤكد أن مواطني مملكة البحرين الستة المحتجزين في غوانتنامو ليست لديهم أية سوابق أمنية، ولا يوجد أي دليل مباشر يثبت قيام أي منهم بأي عمل أو نشاط إرهابي أو عدواني أو قتالي ضد الولايات المتحدة أو مصالحها قبل وخلال فترة وجودهم في باكستان عند القبض عليهم.

رابعا: الترحيب بأية جهود أو فعاليات تقوم بها الجمعيات الأهلية والجهات الحقوقية، سواء في مملكة البحرين أو خارجها، بالاستفادة من خبرات محامين دوليين بما يصب في سرعة الإفراج عن المحتجزين. ويشار في هذا الصدد إلى الاتفاق حديثا على تشكيل لجنة أهلية، تضم ممثلين عن أهالي المواطنين المعتقلين، بالإضافة إلى عدد من النواب وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية للمتابعة والتنسيق مع المحامين المعنيين بهذه القضية.

وعلى رغم إصرار الجانب الأميركي على تقديم المحتجزين إلى جلسات محاكمة وتقييم من قبل لجان المراجعة الإدارية بصفة دورية، باعتبار أن قرار ترحيل أي محتجز إلى بلاده هو "شأن أميركي داخلي"، فإن وزارة الخارجية لا تألو جهدا في اتباع الأساليب الدبلوماسية المتاحة كافة للإسراع في حل تلك القضية، بما يضمن عودة البحرينيين إلى المملكة، انطلاقا من مسئولية وطنية كفلها الدستور والقانون لكل مواطن بحريني، وأخرى إنسانية تحتمها الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان