يعقد مجلس النواب اليوم الثلثاء جلسة تبدو "مرورية"، إذ يناقش خمسة تقارير للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مقترحات برغبة متعلقة بالمرور، إضافة إلى استعراض رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر على السؤال المقدم إليه من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة بشأن موقف الوزارة من الاختناقات المرورية في المملكة. والمقترحات "المرورية" التي ستناقش اليوم تتمثل في: خفض الرسوم الخاصة بإدارة المرور والترخيص، تجديد رخص السياقة لغير البحرينيين سنويا، تجديد رخص السياقة للبحرينيين في الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاما سنويا، جعل التأمين على رخصة السياقة بدلا من السيارة، وتزويد الإشارات الضوئية بعدادات. واللافت أن بعض المقترحات كان يمكن دمجها مع بعض أو على الأقل كان يمكن للجنة أن تعد تقريرا مشتركا عنها، لغرض يمكن أن تسعى من خلاله إلى توفير مزيد من الوقت والجهد.

جلسة اليوم أيضا ستستعرض موضوعات أخرى منها إعادة سفلتة شوارع منطقة الرفاع الغربي، الطلبات الإسكانية والقروض الخاصة بمواطني محافظة المحرق، إنشاء جهاز للكوارث يتبع وزارة الداخلية، إمداد جميع المنازل بشبكة خطوط غاز طبيعي. إضافة إلى موضوع التقاعد المبكر للمرأة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي وهو المؤجل من جلسة السبت الماضي. إن جدول أعمال جلسة اليوم يمكن أن تقاس عليه جداول أعمال جلسات أخرى، لاسيما التي تعقد أيام الثلثاء من كل أسبوع وهي الجلسات الاعتيادية، فيما تكون جداول أعمال الجلسات الاستثنائية مزدحمة بموضوعات غاية في الأهمية، إذ تختص بعدد من المشروعات بقوانين، ما يعني سوءا في توزيع الموضوعات، يتسبب بلا ريب في ضياع أهمية بعضها على حساب الرغبة في الانتهاء منها بسرعة في أحيان عدة. والمقصد أن المجلس لايزال يطرح ضمن جدول أعماله موضوعات غالبيتها "لا تسمن ولا تغني من جوع"، متناسيا قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث، وشبه الفراغ الذي يعانيه مجلس الشورى، فضلا عن انه لم يبق له سوى دور آخر وأخير، فيما يغض النظر عن مشروعات قوانين مهمة لاتزال مجمدة في لجانه، والتي من أبرزها مشروع قانون الجمعيات السياسية الذي تم تأجيله لأكثر من مرة أخيرا، ناهيك عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون التجمعات