فيما تلزم اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعقد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب تعديل الدستور - في حال كان منوطا بالإرادة الملكية - خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديمه إلى رئيس المجلس بحسب المادة 89 منها، وتلزم المجلس وفق المادة 88 بعقد جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ليعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية التي تكون حينها ملزمة بإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها.

في المقابل لا نص يلزم المجلس في حال كان اقتراح تعديل الدستور مقدما من أعضاء المجلس وفقا للمادة 92 من دستور المملكة، بعقد جلسة بعد مدة محددة كما هي هناك مقررة لأن تتم خلال 15 يوما من تقديم تقرير اللجنة التشريعية بشأنه. فهي لم تلزم سوى بعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنه، ويلحظ أنها تلزم فقط بعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 91 من اللائحة.

وبناء على ما تقدم، سيعرض رئيس المجلس اقتراح التعديل المقدم إليه أمس الأول إلى اللجنة التشريعية خلال سبعة أيام من تقديمه لإعداد تقرير بشأنه، فيما لم تحدد اللائحة مدة لإعداده، ولا موعد محدد لجلسة مناقشته، كما الحال السابقة التي حددت كلا الموضعين بأن يتما خلال خمسة عشر يوما، ما يعني أن الموضوع بمجمله قد يكون في يد الرئاسة واللجنة "تضم رئيسا كتلته غير متحمسة، وأربعة أعضاء من مقدمي طلب التعديل" ولذلك للطرفين تمطيطه من عدمه. في حين تم الاكتفاء مباشرة بالنص على أن "يعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بغالبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور". ومن ثم يكون الإلزام بعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المشروع من الحكومة، ما يرسخ التعاطي الحكومي المتعارف عليه بمنح مشروعاتها الأولوية دائما