إن من دعائم نشر العدالة الاجتماعية، وجود المجالس النيابية التي تأتي نتيجة انتخاب الشعب لأعضائها، وذلك من أجل إشراك ممثلي الشعب في اتخاذ القرار، واصدار القوانين والتصديق على الأنظمة، فأعضاء المجلس يكونون بمثابة العين الساهرة على مصلحة الشعب والوطن ولكن يشترط في العضو أن يكون شجاعا وقويا في تحمل المسئولية ولديه الجرأة لنقل آراء وآمال المواطنين إلى المسئولين عن طريق مناقشة الأمور المصيرية للوطن وللأجيال القادمة وقد أدلى جلالة الملك بتصريحات كثيرة حث فيها مجلس النواب وكذلك مجلس الشورى المسئولية.

إذ أعطاهم جلالته الصلاحية لإصدار القوانين، ولكن الملاحظ هذه الأيام ان أعضاء مجلس الشورى عندما ناقشوا موضوع الرقابة المالية والإدارية، جعلوه تابعا للديوان الملكي، ولم يقوموا بتحويله إلى مجلس النواب لاصدار القانون، أي انهم تخلوا عن مسئوليتهم وصلاحيتهم وألقوا بالحمل كله على الديوان الملكي، فالجماعة أرادوا الراحة والبعد عن تحمل المسئولية والتمتع بالصلاحيات والوجاهة وما يتبعهما، حتى يصدر مرسوم بذلك الأمر. وما ناقشه أيضا هذه الأيام مجلس النواب من موضوع المحافظة على السواحل البحرية وعدم التعدي عليها وان تبقى ملكا للدولة يتمتع بها جميع المواطنين على خلفية اقامة الجدار العازل في قرية المالكية وحرمان المئات من أهالي القرية الفقراء من رزقهم الذي يعتمد على البحر، فبدلا من ان يصدر القانون باسم مجلس النواب والملزم للحكومة لانها السلطة التشريعية في البلد، نراه يصدر القرار بالمحافظة على السواحل البحرية ويرفع الى جلالة الملك حتى يصدر مرسوما بذلك مع العلم ان القانون أقوى من المرسوم، انظروا كيف تخلى أعضاء مجلس النواب عن صلاحيتهم التي منحها إياهم جلالة الملك وألقوا بالمسئولية والحمل على عاتق جلالة الملك حتى يصدر مرسوما بذلك، ومتى سيصدر هذا المرسوم، وسياسة وضع اليد جارية على السواحل والأراضي، واذا صدر المرسوم فكيف سيتعامل مع السواحل والأراضي التي تم وضع اليد عليها، هل هي ملك خاص لا يجوز التعدي عليه وعلى الناس ان يبتعدوا عنها، ام انها من ضمن الأملاك العامة فرجائي من الأعضاء الكرام ان يتحملوا المسئولية ويصدروا قانونا، بصفتهم سلطة تشريعية، بعدم جواز تملك السواحل العامة وتركها للمواطنين ليزاولوا عملهم في البحر ويحصلوا على ارزاقهم وأرزاق عوائلهم فتحمل المسئولية أمر مهم وتنفيذ الصلاحيات هو الذي يعطي المجلس قوة وصدقية ويجعل المواطنين أكثر اطمئنانا وثقة به وبأعضائه... فهل يحقق النواب هذا الشيء؟