يبدو أن مساعي اللجنة التنسيقية لملف التعديلات الدستورية المعني بها النائب يوسف زينل أتت ثمارها أخيرا، إثر رفع طلب اقتراح تعديل بعض مواد الدستور أمس إلى مكتب مجلس النواب، واستكمال التوقيعات على الطلب، إذ بلغ العدد المقرر "15 عضوا" بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس ودستور المملكة. ما يعني أن المجلس ممثلا في اللجنة نجح على الأقل في تحريك الملف ولو بصورة مبدئية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، فيما يظل الترقب محاطا بتقرير اللجنة التشريعية التي سيحال إليها المقترح وستكون صاحبة القرار بالموافقة عليه أو رفضه أو تعديله، والتي من المتوقع أن تمرره بالموافقة، إذ إنها تضم أربعة من الموقعين على الطلب هم: "نائب رئيس اللجنة علي السماهيجي، يوسف زينل، عبدالله العالي وفريد غازي" ويؤمل من النائب جاسم السعيدي باعتباره سلفيا مستقلا ألا يشذ عن الخط، وذلك بما أن اللجنة تصدر القرارات بغالبية الحاضرين، أما في حال تساوت الأصوات وهنا يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وهو حمد المهندي وباعتباره عضوا في كتلة الأصالة غير المندمجة في روح الملف من الأساس فهنا قد يقع إشكال، وإن كان مستبعدا. ويبقى العضوان الآخران عبداللطيف الشيخ وصلاح علي "كتلة المنبر" في زاوية أخرى لا تحبذ الولوج في الملف.

أما القرار النهائي فسيكون بيد المجلس في حال تم عرضه عليه ومناقشته، والمطلوب حينذاك لتمريره موافقة غالبية ثلثي الأعضاء "27 عضوا"، وهو أمر قد يكون بعيد المنال إلا في حال تم التنسيق بشأن الموضوع حتى لا تضيع الجهود سدى. ناهيك عن أنه وبعد الموافقة - إن تمت - تخطر رئاسة النيابي رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ما يعني بأن المسيرة ستكون شائكة. أي ربما لن يكون لسان حال اللجنة سوى القول "عملنا ما علينا والباقي على الله". كحال استشهاد زينل إثر عدم حظي اجتماعات اللجنة بحضور نيابي كما هو متوقع سابقا بمقولة للإمام علي "ع": "لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه"، الأمر الذي يعني تخطي اللجنة للكثير من الإرباكات التي واجهت مسيرة عملها منذ أكثر من عام، لاسيما في ظل وجود مساع سابقة لعرقلة الملف، والمراهنة على عدم تمريره من أجل "حفنة" من المكاسب والمصالح.

أخيرا، في حال ترسخ عجز السلطة التشريعية بشأن ملف التعديلات سيتعزز الذهاب إلى القول بتميزها بالهوى الشعاراتي. ما يدفع أطراف المعارضة خارج البرلمان إلى الاستمرار في التحشيد لصالحه، وما المسيرة التي نظمتها أمانة المؤتمر الدستوري أمس الأول إلا شاهدا، وهو على ما يبدو يمثل تعاطيا لا يرى مجلسا تشريعيا يمكن التعويل عليه. وحينها لن ينفع القول المحمل بالتأكيد على أن التعديلات يجب أن تنبع منه، باعتباره المعني بذلك، إذ سينطلق من يؤمل على التحركات الجماهيرية التي تصب تجاه تحريك الملف من مقولة "لا ترحمون ولا تخلون رحمة الله تنزل". ولعل ذلك ما يدفعهم تجاه الاستمرار والإشارة إلى أن "المجلس المنتخب ليس بإمكانه التشريع لأن إرادته رهينة لدى الحكومة ومجلس الشورى"، والمطالبة ببرلمان كامل الصلاحيات تحصر التشريع والرقابة في إطاره