بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تستضيف المملكة منتدى المستقبل الذي أسسته قمة الثماني خلال العام الماضي، إذ عقد الملتقى الأول في المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. والهدف من المنتدى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاتجاهات القائمة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تشجيع المبادرات والمشروعات الجديدة التي تطرحها حكومات المنطقة، ما أدى إلى تبنيها لاحقا مشروعات مازالت طور التنفيذ، مثل مشروع تمكين المرأة سياسيا، ومشروع تعزيز سيادة القانون وغيرهما.

ومازالت الأجندة المقبلة لاجتماع منتدى المستقبل في البحرين غير معلنة بشكل نهائي ورسمي، ولكن هناك عدة تصورات وأفكار طرحها المسئولون البحرينيون والأميركيون عبر وسائل الإعلام المختلفة. وبالنظر إليها يمكن رصد جملة من الفرص التي قد تكون تاريخية للغاية ومؤثرة في مستقبل المنطقة، وهي كالآتي:

أولا، إمكان بروز دور دولي/ إقليمي لمؤسسات المجتمع البحريني، وذلك من خلال قدرتها على تنظيم الاجتماع الموازي للمؤسسات النظيرة من البلدان المشاركة في المنتدى على هامش الاجتماعات الرسمية. وقد يكون هذا الاجتماع فرصة للتعريف بالمشكلات والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات على مختلف المستويات. وأيضا بالمقابل فإنها فرصة لأن تقوم الفئات المهمشة ومؤسساتها في النظام السياسي البحريني بطرح قضاياها وتفعيل دور مؤسساتها محليا قبل القيام بدور إقليمي لاحقا.

ثانيا، إمكان تطبيع العلاقات الأميركية الإيرانية. فقد أكد مسئولون في الإدارة الأميركية ووزارة الخارجية البحرينية أنه سيتم الحرص على مشاركة "إيران وسورية والسودان" في أعمال المنتدى. وبالتالي فإن هذا الحرص يعكس رغبة أميركية كامنة في إشراك إيران باعتبارها قوة إقليمية ضمن مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن سيتوقف هذا التقارب على توجهات الرئيس الإيراني الجديد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه من العوامل الدافعة لتعزيز هذا التوجه، احتمال فوز المرشح البراغماتي رفسنجاني الذي تبنى في برنامجه الانتخابي أفكارا تسعى إلى الانفتاح على الولايات المتحدة وصولا إلى إقامة علاقات رسمية معها.

ثالثا، إمكان استيعاب الحقوق المدنية والسياسية للعمالة الوافدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. فقد أعلنت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأدنى اليزابيث تشيني خلال زيارتها الأخيرة للمنامة عدم ممانعة الإدارة الأميركية طرح موضوع حقوق العمالة الأجنبية الوافدة في بلدان الخليج. وعلى رغم خطورة هذا الملف وحساسيته بالنسبة إلى جميع الأنظمة السياسية الخليجية، فإنه يمكن الاستفادة من الاهتمام الأميركي لبلورة رؤية مستقبلية لكيفية التعامل مع هذا الملف الشائك، بدلا من الانتظار حتى يصبح عامل ضغط على حكومات الخليج مستقبلا من الإدارة الأميركية أو غيرها.

قد تكون الفرص السابقة فرصا حقيقية، ولكنها قد تكون في الوقت ذاته تحديات ستواجهها حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، ولكن نتائجها لن تتضح الصورة بشأنها إلا مع اقتراب انعقاد منتدى المستقبل في المنامة بعد خمسة شهور. إلا أن الهدف من كل ذلك الشروع في التفكير نحو كيفية الاستفادة من هذا المنتدى لتحقيق مكاسب سياسية للمملكة ولمؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة استشراف مستقبل المنطقة في ضوء المخرجات المتوقعة للمنتدى