رفض مجلس النواب حديثا المقترح بقانون المقدم من الكتلة الإسلامية لتدريس المادة الدينية في مدارس وزارة التربية والتعليم وفق المذاهب الخمسة، وهو المقترح الذي كان ينطوي أساسا على تدريس المذهب الجعفري، كان رفضا طبيعيا للغاية، ولا محل لبروز بوادر عجب أو غرابة، فما الذي يترقبه مقدمو المقترح أو حتى المعنيون أو المهتمون بالموضوع من المواطنين من مجلس لا يحمل ضمن تشكيلته تمثيلا متكافئا لشعب البحرين، عززه وسيعززه استمرار غياب أطياف من المقاطعة عن المشاركة فيه، ومن مجلس تطغى على الكثير من مواقفه نزعات طائفية تسيرها التكتلات المذهبية غير متساوية الموازين أو القوى من ناحية الكم والكيف؟! فحتى التوجه إلى إقرار مشروع قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ربما لم يكن لولا توجيهات عليا مسبقا للنواب بالدفع تجاه تمريره وإقراره من دون تعديلات جوهرية، وبالتالي يمكن اعتباره إنجازا للحكومة أكثر من كونه إنجازا للنواب، إذ إنه وبمساع حكومية تم الوصول إلى توافق بين علماء الطائفتين بشأن مشروع القانون، وبمساع قيادية عليا تم الدفع تجاه التوافق بشأنه في مجلس النواب، ولولا ذلك لما تحقق.

المتحدث باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ صرح أخيرا أن كتلته لن تتخلى عن مقترح تدريس المذاهب، وأكد أنها ستعاود تقديمه مجددا بصورة أخرى بعد تعديله وتطوير فكرته بما ينسجم بدرجة أكبر مع هدف تعزيز الوحدة الوطنية. إلا أن المجلس ستظل تشكيلته كما هي، والكتلة في حال لم تنسق موقفها مع الكتل الأخرى أو على الأقل مع بعض أعضائها المتسامحين فكريا ومذهبيا ومن غير المتعصبين، فلن تنجح في تمرير المقترح وإن قدمته بحلة جديدة. ولاسيما أن بعض النواب أرجعوا امتناعهم أو رفضهم المقترح إلى عدم تنسيق الكتلة وإياهم ككتل أو أعضاء، وإلى خشيتهم من طرح مقترحات خلافية تتمخض عنها استقطابات مذهبية، وربما هذا ما يجب أن تأخذ به الكتلة الإسلامية في الاعتبار، وتنطلق من الموضوع من جانب التأكيد على أهمية خلق مناخ متعدد لدراسة الأديان يهدف إلى الوحدة لا الفرقة، حتى لا تخسر في كل مرة مقترحاتها، ولا تكون تصريحاتها سوى بالونات اختبار كما فعلت أخيرا في دعاياتها الصحافية عن استجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي